السياحة: اتصالات مكثفة مع وزارة الحج السعودى للتنسيق لعمرة رمضان

قال وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات مصطفى عبد اللطيف إن "هناك اتصالات مكثفة تجرى حاليا مع وزارة الحج السعودي للتنسيق لعمرة رمضان ومعرفة عدد التأشيرات التي سيتم توزيعها على الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة".
وأضاف عبداللطيف - فى تصريح له اليوم الأحد - أن "الوزارة ستطالب وزارة الحج السعودي بإلزام الوكلاء السعوديين بضرورة توزيع الكوته المخصصة لمصر لشركات السياحة المصرية وعدم التصرف فيها لشركات سياحة فى دول عربية أخرى وفقا للأسعار".
وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 500 ألف معتمر بزيادة 30% عن العام الماضي بسبب امتداد أجازة نصف العام لأكثر من شهر مما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المصريين الراغبين فى أداء العمرة فى السفر، مؤكدا أن برامج العمرة هذا العام تميزت بثبات الأسعار مع قيام الشركات بتحسين مستوى السكن حيث انحصرت فى فنادق 4 و5 نجوم.
وقال إن "المخالفات التي رصدتها لجان الوزارة بالأراضى المقدسة انحصرت فى المخالفات البسيطة مثل تعديل السكن أو تعديل موعد السفر والعودة دون إخطار الوزارة أو عدم وجود مشرف، وهى مخالفات لا تشكل محدودة ولا تشكل ظاهرة بين الشركات ويتم التعامل معها فور إبلاغ الوزارة بها".
وأكد التزام الشركات بلائحة العمل التي أعدتها الوزارة قبل الموسم، خاصة وأن بها عقوبات تطبق على الشركات المخالفة تتدرج من الحرمان من تنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الإيقاف لفترة زمنية وتصل إلى إلغاء الترخيص فى حالة المخالفات الجسيمة.
وناشد وكيل الوزارة، المعتمرين بضرورة التأكد من برنامج العمرة قبل السفر، خاصة وأن المعتمر يبرم عقده مع الشركة يدون به كافة التفاصيل من مقر الإقامة ووسائل التنقل واسم شركة الطيران، مشيرا إلى أن للمعتمر الحق فى التقدم بشكوى للوزارة عقب عودته.
وشدد على أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة والسفارة السعودية بالقاهرة والقنصليات التابعة لها فى الأسكندرية والسويس لسرعة إصدار التأشيرات ولضمان سفر أفواج المعتمرين فى المواعيد المحددة لها.
وقال إنه "عقد اجتماعا ضم شركات السياحة الكبرى العاملة فى الحج للتعرف على رؤيتهم بشأن نظام الحج هذا العام، وأجمعت الشركات على تفضيلها لنظام القرعة التي اتبعته الوزارة العام الماضي مع تقليل فرص استبدال أسماء الحجاج".
وأوضح أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تنفيذ برنامج حج سياحي اقتصادي بأسعار تنافس حج القرعة والجمعيات على أن يتميز فى السكن والخدمات المقدمة للحجاج فى إطار حرص الوزارة ورغبتها فى تقديم حج اقتصادي مميز يلبى رغبة متوسطي الدخل فى أداء الفريضة، خاصة مع عزم وزير السياحة على تخصيص النسبة الأكبر من تأشيرات الحج السياحي إلى برامج الحج الاقتصادي، مشيرا إلى التنسيق مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لتوزيع الأعداد على مستويات الحج المختلفة، على أن تعلن القرعة فى موعد أقصاه 20 رمضان لإتاحة الفرصة للشركات لحجز السكن ومراجعة البرامج من قبل الوزارة.