وزير التخطيط: مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 4.5 و 5% في 2016-2017..والإعلان عن مشروعات لتشغيل مليون عاطل خلال أيام

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن مصر المثقلة بالأعباء المالية لديها خطة اقتصادية لثلاث سنوات مقبلة تستهدف تحقيق نمو بين 4.5 وخمسة بالمئة بنهاية السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع المستهدف للسنة الحالية الذي يتراوح بين 2 و 2.5 بالمئة.
وأضاف العربي في مقابلة مع رويترز، إن مصر التي تعاني من مشاكل في الطاقة تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية بحلول يونيو كحد أقصى وسنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مشروع لتشغيل مليون عاطل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال العربي الذي عمل وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في أربع حكومات مختلفة بعد ثورة يناير 2011 إن الموقف الاقتصادي في مصر غاية في الصعوبة ولكنه أفضل نسبيا من الوضع في يونيو الماضي..ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية كان بسبب عدم الاستقرار السياسي."
وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو حزيران 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو.
وقال العربي "أي استقرار سياسي وأمني سينعكس ايجابيا على الاقتصاد. لدينا خطة اقتصادية على مدى الثلاث سنوات المالية المقبلة ونستهدف الوصول بنهاية 2016-2017 إلى معدل نمو بين 4.5 و5 بالمئة.
"مصر في حاجة لمعدلات نمو تفوق العشرة بالمئة لتنطلق اقتصاديا وهي لديها كل المقومات لذلك.. الاستقرار السياسي عنصر حاسم في الاستقرار الاقتصادي.. وكلما انتقلنا خطوة في خارطة الطريق سيكون لذلك انعكاس إيجابي على الاقتصاد."
لكن العربي قال "نعمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري... الحكومة لا تتبنى سياسة تقشفية بل توسعية وبها إنفاق كبير على الاستثمارات.
"أنفقنا ما لايقل عن 25 مليار جنيه من حزمتي التحفيز المعلن عنهما بنحو 64 مليار جنيه. سنعلن قريبا عن مشروع كبير لتشغيل نحو مليون متعطل عن العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نحاول عدم زيادة أعداد المتعطلين عن العمل في مصر وهم لا يقلون عن 3.5 مليون متعطل."
ورصدت مصر نحو 64 مليار جنيه(9.2 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها خلال السنة المالية 2013-2014.
وقال العربي إن مصر ستواصل الإنفاق من حزمتي التحفيز "وخاصة الحزمة الثانية حتى نهاية السنة المالية المقبلة.. نستهدف تسليم 50 ألف وحدة سكنية بالمرافق في ديسمبر المقبل وإذا حدثت أي عوائق قد يمتد التسليم ليكون في الربع الأول من عام 2015 ."
وعما إذا كانت هناك حزم تحفيزية جديدة مرتقبة خلال السنة المالية 2014-2015 قال العربي "وارد مع متابعة التنفيذ للاستثمارات أو وجود عوائق أمام الاستثمار الخاص أن تكون هناك حزم تحفيزية جديدة لكن الآن ليس هناك أي دراسات لحزم جديدة."
وقدمت دول السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار بعد عزل مرسي في يوليو.
وعن احتمالات تدفق مساعدات خليجية جديدة على مصر قال العربي "وارد جدا أن تستمر المساعدات العربية لمصر.. لكن لابد أن نعلم أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار ولابد أن نعمل على الاستغناء عنه. نحتاج للاستثمارات أكثر من المساعدات. نستهدف ألا تقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر السنة المالية المقبلة عن أربعة مليارات دولار."
وتشير المساعدات الخليجية إلى أن مصر بعد مرسي لديها حلفاء أقوياء لهم مصلحة سياسية كبيرة في الحيلولة دون انهيار اقتصادها.
وقال العربي "لابد أن يوجه الدعم للفقراء وعلينا اصلاح مناخ الاستثمار بشكل جاد وحل مشكلات المستثمرين وحل مشكلة الطاقة."
وأضاف أن دعم الطاقة بوضعه الحالي غير قابل للاستمرار بأي حال.
وتابع "المرحلة الأولى من البطاقات الذكية بين المستودعات ومحطات البنزين تعمل بنجاح ممتاز والمرحلة الثانية سلمنا فيها حتى الآن أكثر من مليوني بطاقة ذكية للوقود للمواطنين.
"سنفعل المرحلة الثانية من المنظومة بحد أقصى يونيو المقبل. الهدف ضبط المنظومة وأن نعرف الكميات المستهلكة حتى يساعدنا ذلك في اتخاذ القرارات المناسبة فيما بعد."
وفي ظل زيادة عدد السكان الذي يبلغ حاليا أكثر من 86 مليون نسمة والدعم الحكومي للوقود يزداد الطلب على الطاقة بشكل مطرد وأصبح الآن يفوق إنتاج النفط والغاز من حقول الصحراء الغربية ودلتا النيل والمناطق البحرية.
ورغم الحديث عن خفض الدعم الذي يكلف الدولة 15 مليار دولار سنويا تخشى الحكومات المتعاقبة أن يؤدي رفع أسعار الطاقة إلى اثارة اضطرابات في البلاد.
وقال العربي إن مصر تحتاج اصلاحات حقيقية وهيكلية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات ولكنه متفائل بالمستقبل.
واضاف "تفاؤلي مبني على أننا جادون في الإصلاح."