قال ممثل النيابة العامة، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي فى محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إن "المتهم حسن عبد الرحمن، مدير مباحث أمن الدولة، أقر بأن دور الجهاز كان جمع المعلومات عن المظاهرات ونوعية المشاركين فيها وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها ورصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة على أرض الواقع". وأضاف أن "التقرير الذي يعده الجهاز قد يتضمن رؤية للجهاز عن كيفية التعامل معها، ويقوم رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته ثم عرضه على وزير الداخلية، وأن الجهاز توقع مشاركة 5 آلاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع احتمالات تزايد العدد، وأنه ستكون سلمية ليوم واحد إلا أن التطورات أدت إلى أنه حدث غير ذلك، وأنه شرح للوزير خطورة الأمر وخروج المظاهرات عن السيطرة في 28 يناير". وتابع: "كان العادلي بمكتبه بوزارة الداخلية وكانت ترددت أنباء عن تردد عناصر من حماس وحزب الله على ميدان التحرير بدءا من يوم 28 يناير، إلا أنه لم يتم رصد دخولهم للبلاد قبلها أو معلومات مسبقة عن الاعتداء على السجون، وأن إمكانيات الجهاز لم تسمح لهم برصد دخول تلك العناصر، وأن قرار قطع الاتصالات قرار خاطئ ويتحمل توابعه من أصدره".