اوضح ممثل النيابة العامة فى مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ان المتهم حسن عبدالرحمن مدير مباحث امن الدولة اقر بأن دور الجهاز كان جمع المعلومات عن المظاهرات ونوعية المشاركين فيها وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها ورصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة على أرض الواقع. وأن التقرير الذي يعده الجهاز قد يتضمن رؤية للجهاز عن كيفية التعامل معها، ويقوم رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته ثم عرضه على وزير الداخلية، وأن الجهاز توقع مشاركة 5 آلاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع إحتمالات تزايد العدد، وأنه ستكون سلمية ليوم واحد إلا أن التطورات أدت إلى أنه حدث غير ذلك، وأنه شرح للوزير خطورة الأمر وخروج المظاهرات عن السيطرة في 28 يناير، وكان العادلي بمكتبه بوزارة لداخلية وكانت قد تردد أنباء عن تردد عناصر من حماس وحزب الله على ميدان التحرير بدءا من يوم 28 يناير، إلا أنه لم يتم رصد دخولهم للبلاد قبلها أو معلومات مسبقة عن الإعتداء على السجون وإن أمكانيات الجهاز لم تسمح لهم لرصد دخول تلك المعلومات، وأن قرار قطع الإتصالات قرار خاطئ ويتحمل توابعه من أصدره . ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.