قالت النيابة العامة في مرافعتها بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلى و6 آخرين إن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قرر أن دور الجهاز كان جمع المعلومات عن المظاهرات ونوعية المشاركين فيها وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها ورصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة على أرض الواقع، وأن التقرير الذي يعده الجهاز قد يتضمن رؤية للجهاز عن كيفية التعامل معها، ويقوم رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته ثم عرضه على وزير الداخلية. وأضاف أن الجهاز توقع مشاركة 5 آلاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع احتمالات تزايد العدد، وأنه ستكون سلمية ليوم واحد إلا أن التطورات أدت إلى أنه حدث غير ذلك، وأنه شرح للوزير خطورة الأمر وخروج المظاهرات عن السيطرة في 28 يناير، وأن العادلي كان بمكتبه بوزارة لداخلية وكانت قد تردد أنباء عن تردد عناصر من حماس وحزب الله على ميدان التحرير بدءا من يوم 28 يناير، إلا أنه لم يتم رصد دخولهم للبلاد قبلها أو معلومات مسبقة عن الإعتداء على السجون وإن امكانيات الجهاز لم تسمح لهم لرصد دخول تلك المعلومات، وأن قرار قطع الإتصالات قرار خاطئ ويتحمل تبعاته من أصدره.