قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي إنه ناقش مع المسئولين السعوديين كل الملفات، بما فيها ملف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت صحيفة "الرياض" عن الجبالى قوله: "الزيارة لم تقتصر على موضوع واحد، كل المواضيع طرحت وبدون حرج ووجدنا مع الإخوة القادة في السعودية كل الصراحة والتلقائية، وبطبيعة الحال ليس لدينا ملف واحد نركز عليه وإذا اعتبرنا الموضوع الاهم هو الشراكة بين المملكة وتونس، خاصة في التعاون الاقتصادي، ومواضيع التنمية، والمواضيع السياسية ومنها ملف زين العابدين بن علي". ونفى الجبالي وجود محققين تونسيين في السعودية لاستجواب بن علي مضيفاً: "ملف الرئيس السابق اصبح من مشمولات القضاء وقد دعى للمثول أمام المحكمة ورفض وهو يحاكم غيابياً في قضايا عدة". وعن المخاوف الغربية من وجود الإسلاميين في السلطة، أوضح رئيس الوزراء التونسي أن هذه فزاعات النظام السابق الذي كان يسوق تلك الامور بأن وجود ديمقراطية وانتخابات سيوصل الإسلاميين وستحل طامة كبرى، قال: "لا توجد طامة كبرى في تونس ولا في المغرب ولا في غيرها بل الخير كله إن شاء الله، والمعنى هنا ديمقراطية حقيقية وحريات بصرف النظر عن الفائز والشرط أن يفوز باستحقاق وشفافية واحترام صناديق الاقتراع". وحول وضع الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل لتونس، أكد رئيس الوزراء التونسي أن "الدستور المقبل سيكون دستور كل التونسيين ولابد ان نلتقي فيه على قيم انسانية، هذه القواسم المشتركة بين الانسانية كلها وهى معروفة وألخصها بكلمة "الحرية ". وتابع الجبالى: "فهمي ان الاسلام جاء رسالة تحرر ليرفع عنا القيود وتكون المرجعية إنسانية، والله تعالي يقول (ولقد كرمنا بني آدم) وهذا التكريم هو تكريم الانسان كغاية وهدف ووسيلة واكبر تكريم للانسان ان يكون حراً في اطار حرية الآخرين، وبالتالي سيكون الدستور على هذا المعنى الكبير .. أكبر قيمة في الإسلام والإنسان".