لجنة الصحة بالبرلمان:العيسوى تقاعس في نقل مبارك لطرة..وأعمال تجهيز السجن إهدارللمال العام ..واقتراح بعلاج إسلامى

أكدت لجنة الصحة في تقريرها بالامس أمام مجلس الشعب أن مستشفى طرة تعانى حاليا من سوء إدارتها ونقص بطاقم التمريض.
وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم إعداد غرفة للعناية المركزة مجهزة طبيا ولها مدخل خاص بها، مشيرة إلى أن ما ينقصها حاليا يمكن تدبيره بسهولة، موضحة أن القسم الداخلي بالمستشفى لا يكفي لعدد المرضى الحاليين.
من ناحية أخرى، نوه التقرير إلى أن التجديدات التي تجري حاليا بمستشفى ليمان طرة لا داعي لها وأنها تصلح لاستقبال جميع الحالات، مما يؤدي لوجود شبهة باهدار المال العام في أعمال التجهيز والترميم للمستشفى.
وأكد أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن اللجنة واجهت صعوبات في التحدث إلى المساجين مباشرة، واكدت تواطأ وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي بعد تقاعسه فى تنفيذ تقرير كبير الأطباء الشرعيين الخاص بتقييم مدي جاهزية مستشفي سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق مبارك.
حيث انتظرت وزارة الداخلية أول جلسة للبرلمان ليتم تجديد مستشفى طرة، مشيرا إلى انه كان يجب الانتهاء من اعمال التجديدات في مايو 2011.
من ناحية أخرى وجه سعد الكتاتني رئيس البرلمان انتقادا إلى النائب أكرم الشاعر بسبب مناقشة الأخير لتقرير لجنة الصحة أمام الإعلام قبل عرضه على البرلمان.
كما أبدى المستشار محمود السقا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، رضاه عن تقرير لجنة الصحة، موضحا أن التقرير أثبت أن البرلمان يعبر عن الشعب، متهمًا اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق بالتواطؤ.
وقال النائب سعد عبود: إنه ينبغي معاملة الرئيس السابق حسني مبارك كمتهم محبوس، وليس كرئيس سابق للجمهورية، كما أوصى دكتور محمد البلتاجى بأن تكون "مصلحة السجون" تحت إدارة وزارة العدل.
كما أوصى النواب برفع التقرير إلى النائب العام، من أجل التعجيل بسرعة اتخاذ قرار بنقل الرئيس السابق إلى طرة ومساءلة كل من تسبب فى تعطيل هذا القرار.
من جانب آخر اقترحت لجنة الصحة بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقا للنظام الإسلامي، وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل لمدة يوم واحد في الشهر بالمستشفيات الحكومية في القاهرة والمحافظات النائية وعمل تطوير للخدمة الطبية.
وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي، أن مريض العلاج على نفقة الدولة يعالج فقط في الدرجة التانية وفقا للقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1975.
وأوضح أباظة، أن ميزانية العلاج وصلت الآن بعد الثورة إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه بعد أن كانت ما قيمته مليار و300 مليون وذلك بعد ضغط من المجلس وحكومة الثورة وتم تخصيص مليار جنيه من المخصصات لسداد الديون القديمة على الوزارة للمستشفيات والبالغة 3 مليارات و300 مليون جنيه.