الصحة ترفض إلزام "الفرنساوى" باستقبال حالات العلاج على نفقة الدولة

طالب نواب مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة الصحة الاثنين برئاسة الدكتور أكرم الشاعر بإلزام مستشفى قصر العيني (الفرنساوى) والتخصصي بالأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وهو ما رفضته وزارة الصحة.
وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي أن مريض العلاج على نفقة الدولة يعالج فقط في الدرجة الثانية وفقا للقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1975.
واعترض الدكتور أكرم الشاعر على هذا الظلم الواقع من النظام السابق قائلا: "نحن خالفنا هذا القرار وكل النواب السابقين خالفوه وكان المرضى يُحالون الى المستشفيات الجامعية والخاصة.
وعقب عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة بأنه على هذا الأساس تصبح القضية الحالية بين الوزارة والمستشفيات الجامعية والخاصة بسبب مديونيات العلاج المميز لمرضى نفقة الدولة.
وأوضح أباظة أن ميزانية العلاج وصلت الآن بعد الثورة الى 3 مليارات ونصف مليار جينه بعد أن كانت قيمته مليارًا و300 مليون؛ وذلك بعد ضغط من المجلس وحكومة الثورة وتم تخصيص مليار جنيه من المخصصات لسداد الديون القديمة على الوزارة للمستشفيات والبالغة 3 مليارات و300 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور هشام شيحة رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة إن الميزانية السابقة للعلاج على نفقة الدولة تسببت في وجود ديون على الوزارة نتيجة إحالة غالبية المرضى للمستشفيات الجامعية والمميزة وهو ما تم إلغاؤه حاليا وإن 80% من ميزانية الإنفاق على نفقة الدولة يتم توجيهها حاليا الى المستشفيات
الحكومية، موضحًا أن مصر تقوم بعلاج 120 ألف مريض كبد على نفقة الدولة.
كما اقترحت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أكرم الشاعر على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقا للنظام الإسلامي؛ وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل لمدة يوم واحد في الشهر بالمستشفيات الحكومية في القاهرة والمحافظات النائية وعمل تطوير للخدمة الطبية.**