أكد أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، أن المطالبين بتحصين قرارات اللجنة الرئاسية رغبة في الاستقرار، ستتحقق رغبتهم بالعكس، لأن الشعب لن يقبل بديكتاتور جديد، حتى إذا تمثل هذا الديكتاتور في لجنة تخالف القانون لكونها لجنة إدارية لا يجوز تحصينها أو تحصين قراراتها. وطالب الحريري فى تدوينة له على" فيس بوك" بضرورة تعديل القانون وإلغاء تحصين قرارات اللجنة حتى لا يتم الإخلال بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن السبب وراء تحصين اللجنة وهو التخوف من طول فترة الطعون بما يهدد منصب الرئيس، يمكن علاجه من خلال تحديد مدة زمنية ولتكن 10 أيام لنظرها أمام المحكمة الإدارية العليا والحكم بشأنها ليستقر منصب الرئيس بعدها. وأشار إلى أن تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية "غير محصن"، نظرا لأن قانون الانتخابات الرئاسية أتاح الطعن على قرارات اللجنة أمامها فقط وهى لجنة إدارية غير قضائية، وهو الأمر المخالف للدستور، مما يؤكد أنه سيتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الدستورية والذي ربما يكون قبل إجراء الانتخابات.