متمردو دارفور يتهمون حكومة الخرطوم بتنفيذ حملات تطهير عرقي جديدة

اتهمت حركتا جيش تحرير السودان، والعدل والمساواة السودانية، حكومة الخرطوم بتنفيذ حملات تطهير عرقي بولاية جنوب دارفور.
وقالت الحركات المتمردة في بيان مشترك -وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء- إن الهجمات نفذت بتوجيه من والي جنوب دارفور آدم جار النبي، الذي أمر مليشياته بمهاجمة المواطنين في مناطق "أمقوجة" و"حجير تونجو" وعشرات القرى جنوب شرق "نيالا"-عاصمة الولاية-.
ودان البيان، الهجمات التي استهدفت قتل أكثر من مائتين من الأطفال والنساء و المسنين، وحرق أكثر من أربعين قرية، واغتصاب أعداد كبيرة من القصر من البنات واختطاف أعداد أخرى.
وأشار إلى نهب عشرات الآلاف من الماشية، مما أدى إلى فرار و نزوح أكثر من (20) ألف شخص إلى الجبال والغابات ومعسكرات "كلمة والسلام".
وحمل كل من منى أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الحكومة السودانية ممثلة في وزير دفاعها، والحركات الموقعة على اتفاقات سلام، ووالى جنوب دارفور، المسؤولية عن تلك الحملات.
ولفتوا إلى أن القوات التي هاجمت المواطنين طردت من شمال كردفان، بعد أن عاثت فيها فسادا، منوهين إلى أن الوالي استخدم كلمة تطهير .
وقال البيان إن المسئولية الجنائية عن الأحداث تطال ، كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة و قائد القوات الجوية ورئيس جهاز الأمن و المخابرات و قائد ما يسمى بقوات "التدخل السريع" وقائد المليشيا الميداني.
كما أدانت الحركات المتمردة- ما أسمته- تقاعس "اليوناميد" وعجزها عن حماية المدنيين العزل، و سكوتها واستنكافها عن كشف الحقائق وإدانة المجرمين.
وعد البيان ما يحدث قي الإقليم مؤشر لتحول الوضع من سيء إلي أسوأ وتأكيد لفشل الحلول الجزئية للمشكلة السودانية وافتقارها لآليات حماية المدنيين.
ودعت الحركات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى إدانة ما يجري من إبادة جماعية للمدنيين.
كما طالبت الحركات، بإجراء تحقيق عاجل ومحايد لكشف حجم وأبعاد الجريمة و الضالعين فيها، وعمل كل ما يلزم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة الجناة حتى لا تسود ثقافة الإفلات من العقاب أكثر مما هي سائدة ويستأسد المجرمون-على حد تعبيرهم-.