رأفت فودة:قصر الطعن على المرشحين "هدم"لكل النظريات القضائية و"ضربة"في مقتل بحق الطعن للمصريين المكفول دستوريا بالمادة 97

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن ما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية أمس لم يكن بإرادة محضة من قسم التشريع خالصة ولكن نتيجة لتوافق بين الرئاسة وقسم التشريع وهذا مخالف لكل القيم والأعراف القانونية..لأن الدستور والقانون أعطى لقسم التشريع أحقية اتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للدستور والقانون .
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أن التفاوض الذي تم بين الرئاسة وقسم التشريع بواسطة المستشار على عوض مخالف تماما للدستور وان ما انتهي اليه قسم التشريع لم يكن رأيه وحده بدليل أنه وجد في بداية الأمر أن شرط المؤهل العالي والتحصين وقصر الطعن على المرشحين غير دستوري ثم نجده بعد توافق مع الرئاسة أنه رجع عن رأيه واعتبرها مسائل دستورية وهذا يتناقض ونصوص الدستور لأن اشتراط المؤهل غير وارد بالمادة 141 وفيه إقصاء لثلثي الشعب المصري في حقه في ممارسة الحقوق السياسية وقصر الطعن على المرشحين هدم لكل النظريات القضائية الذي استقر عليها مجلس الدولة .
وأوضح فودة أن الطعن لا يقتصر على صفة واحدة (مرشح) وإنما يؤسس على مجموعة عديدة من الصفات أنشأها مجلس الدولة المصري ويمكن تلخيص كل هذه الصفات في كلمة واحدة وهي (ذو الشأن) ويترك الأمر للقاضي بتحديد من هو ذو الشأن .
وأشار: ففي الطعون الانتخابية بناء على ما قامت به المحكمة الدستورية أنه قد يكون مرشحا فيما يتعلق بعملية الترشيح وقد يكون ناخبا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات وقد يكون ممولا فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية الى غير ذلك فيما يتعلق بعملية الانتخاب المركبة.
وتابع فودة التوافق الذي تم بين قسم التشريع ورئاسة الجمهورية فيه هدم لكل هذه النظريات المستقرة قضائيا وضربة في مقتل بحق الطعن للمصريين المكفول دستوريا بالمادة 97 من التعديلات الدستورية الذين ضحوا بدمائهم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت النتيجة من هذا (التوافق المشبوه) أن ضاع حق التقاضي بالنسبة للمصريين لأسباب سياسية يعلمها القاصي والداني .
وقال فوده ان الدليل على ذلك رئاسة الجمهورية كانت قد حصنت كل أعمال اللجنة وأظهرت بعض المرونة عند قسم التشريع لقبولها الطعن للمرشحين فقط على أنه تنازل من الرئاسة واعتراف صريح منها بأن التحصين كان غير دستوري ومع ذلك نصت عليه في مشروع القانون وهذا يعني أن العبرة لدى الرئاسة ليست الدستورية من عدمها ولكن الموائمات السياسية التى تحيط بعملية الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي اخرت أحكام الدستور.
وأكد أستاذ القانون الدستوري رأفت فوده أن قواعد الدستور لا تخضع لمساومات بين قسم التشريع ورئاسة الجمهورية مثلما الأمر الذ يشكك في الاستعداد لعملية الانتخابات برمتها .
وناشد فوده بالعودة لأحكام الدستور وصحيح ما استقر عليه القضاء الدستوري والإداري مشيرا الى أننا نعلم سلفا أن أي طعون في العملية الانتخابية ستجعل الباب موصدا في مجلس الدولة والدستورية نتيجة لهذا التوافق المشبوه على جثة دولة القانون وسيكون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية في حرج تام للحكم في هذه الطعون للعلاقة العضوية التي تربطهما بمجلس الدولة ورئاسة الجمهورية .