بوتفليقة يدعو الجزائريين لتوخي المسؤولية في انتخاب النواب

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري الى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابه في العاشر من مايو القادم من إجل إعزاز البلاد بمجلس وطني جديد .
وقال بوتفليقه فى رسالة وجهها اليوم الأحد الى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات :" ندعو الجزائريات والجزائريين الى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابهم في مايو القادم من أجل إعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته يتولى مهمة المراجعة الدستورية نيابة عن الأمة ".
وأضاف إن الإصلاحات السياسية "العميقة" التي باشرتها الجزائر يتوخى منها الوصول الى استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي إختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية الى غاية البرلمان .
وكان حزب "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" "المعارض العلماني" فى الجزائر قد أعلن أمس الأول- الجمعة- مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ، معتبرا ان نتائجها محسومة سلفا.
وقال سعيد سعدي رئيس الحزب فى كلمه له خلال افتتاح اجتماع المجلس الوطني- أعلى هيئة سياسية في الحزب - إن جميع المشاركين في انتخابات العاشر من مايو فاوضوا على حصصهم في المجلس الشعبي الوطني.
ويعد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية التى يستحوذ على 19 نائبا في المجلس الوطني الحالي من مجموع 389 نائبا أول حزب يعلن مقاطعته لهذه الانتخابات التى تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع ما يعرف بأسم ثورات الربيع العربي فى الدول العربية .
وقد تعهد الرئيس الجزائري بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل .
وقال بوتفليقه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر الماضي برئاسته إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس .
وكان الرئيس الجزائري قد أصدر أوائل يناير الماضى خمسة قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي يرعاها وتبناها البرلمان مؤخرا ، وأشار بيان للرئاسة الجزائرية حينئذ إلي ان هذه القوانين تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات".