"محلب"و"فخري"و"عشري" يزورون مصانع الغزل والنسيج فى المحلة لمنع تجدد الإضراب

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ووزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري بزيارة مصانع وعمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبري قريبا للوقوف علي مشاكل القطاع علي الطبيعة .
وقالت "عشري" عقب لقائها اليوم الأحد بوفد عمال الغزل والنسيج بالمحلة بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إنها ستقوم خلال أيام بدراسة ملف اتفاق الغزل والنسيج الذي تم مؤخرا لتوفير مناخ مستقر للعمال لتسير عجلة الإنتاج، وذلك مع الوزير "عبد النور" لوضع الخطوط التنفيذية له لعدم العودة مجددا للإضرابات والاحتجاجات.
وأشارت إلي أن إصلاح صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري سيجلب خيرا كبيرا لمصر من هذه الصناعة الحيوية، موضحة أنها ستقوم بتنظيم ورشة عمل بالاتفاق مع نقابة الغزل والنسيج للنهوض بالعامل البشري في هذه الصناعة.
وتابعت أنه سيتم التحضير لمؤتمر للصناعة في مصر، لكي نضع من خلاله الخطوط العريضة لاحتياجاتنا في التصنيع أو الإنتاج أو التصدير أو الثلاثة مجتمعين، وسوف يدعي للمؤتمر المعنيين بصناعة الغزل والنسيج والخبراء كي يطرحوا لنا الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع العريضة الذي أهمل كثيرا.
يذكر أن الاتفاق الذي تم مؤخرا تضمن تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة طبقا للقانون والدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية، وإعطاء مهلة لا تزيد على 60 يوما للجهات المعنية للتنفيذ ، ويقوم وزير الاستثمار باختيار مفوض عام جديد، وأربعة من رؤساء القطاعات من ذوي الخبرة، وأن تكون لهم صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة بدون أجر.
وألزم الاتفاق الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر 2011 مع ممثلي العمال ووزراء الصناعة، والتجارة، والقوى العاملة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار 220 جنيها وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.
وشمل الاتفاق تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان، والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك، والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى، والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31 ديسمبر المقبل.