أعربت وزارة القوى العاملة عن أملها في التزام كل الأطراف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة والقيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومختلف الجهات المعنية لفض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم غد السبت، وتشكيل مجلس إدارة للشركة طبقا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية، على أن يختار وزير الاستثمار مفوضا عاما جديدا و4 من رؤساء القطاعات ذوي الخبرة، لتكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مبينا أنه تم الاتقاق على أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور. وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19-10-2011 بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها، وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب. كما تم الاتفاق على تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31-12. واتفقت الاطراف المعنية على عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة، مع اعتبار أيام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة وإعطاء مهلة لا تزيد عن 60 يوما للجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق.