الاتفاق على إعادة العمل بشركة الغزل والنسيج وتشكيل مجلس إدارة جديد

أعربت وزارة القوى العاملة عن أملها في التزام كل الأطراف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة والقيادات العمالية بشركة غزل المحلة ومختلف الجهات المعنية، لفض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارًا من يوم غد السبت.
ويتضمن الاتفاق تشكيل مجلس إدارة للشركة طبقًا للقانون على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية ويختار وزير الاستثمار مفوضًا عامًا جديدًا وعدد (4) من رؤساء القطاعات ذو خبرة تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة وألا تكون مأجورة (بلا أجر).
صرح بذلك اليوم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مبينًا أنه تم الاتفاق على أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر 2011 بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيهًا وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.
كما تم الاتفاق على تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية، على أن يتم الصرف قبل 31 ديسمبر.
واتفقت الأطراف المعنية على عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة، مع اعتبار أيام الاحتجاج كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة، وإعطاء مهلة لا تزيد عن 60 يومًا للجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق.