القوى العاملة تعرب عن أملها بالتزام الاطراف حول اتفاق إعادة العمل بشركة الغزل والنسيج وتشكيل مجلس إدارة

أعربت وزارة القوى العاملة عن أملها فى التزام كل الأطراف بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الوزارة والقيادات العمالية بشركة غزل المحلة ومختلف الجهات المعنية لفض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارًا من يوم غد السبت ولتشكيل مجلس إدارة للشركة طبقا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية، ويختار وزير الاستثمار مفوضا عاما جديدا، و4 من رؤساء القطاعات ذوى خبرة، تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة، وألا تكون مأجورة (بلا أجر).

وقال أبو عيطة إنه تم الاتفاق على أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور.

وأضاف انه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19-10-2011 بين ممثلى العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام، بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها، وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.

كما تم الاتفاق على تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى فى بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31-12.

واتفقت الأطراف المعنية على عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة مع اعتبار أيام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة وإعطاء مهلة لا تزيد على (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق.

وأشاد أبو عيطة بدور العمال فى مساندة الشعب المصرى كله فى إزاحة نظامين فاسدين ومستبدين أضرا بحقوق العمال والفلاحين، وأتوا بنظام جديد يدير أمور البلاد، مؤقتا لتسليمها لرئيس منتخب وبرلمان منتخب، مؤكدا أن العمال سيعملون على نجاح خارطة الطريق إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى تأخذ فيه القوى صاحبة المصلحة فى الثورة حقوقها.

وأشار كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أن الاتفاق يأتى استكمالا للاتفاق الأول الذى تم التوصل إليه يوم 13 فبراير الحالى، والذى تسببت تصريحات المفوض العام للشركة فى اليوم التالى فى إثارة العمال مرة أخرى وتعطيل تنفيذ ما تم التوصل إليه.