ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر فبراير الجاري إلى 40 مليار جنيه ليسجل بنهاية تعاملات الشهر 491.8 مليار جنيه. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت خلال تعاملات شهر فبراير الجاري بصورة جماعية، إذ ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 9.75% ليغلق عند مستوى 8127 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 11.39% ليغلق عند مستوى 651 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 12.79% لينهي تعاملات الشهر مسجلا 1119 نقطة. وبلغت قيمة التداول خلال شهر فبراير الجاري 26.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.743 مليون ورقة منفذة على 806 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.792 مليون ورقة منفذة على 643 ألف عملية خلال الشهر الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 124.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 33.7 مليون ورقة منفذة على 16.609 عملية خلال الشهر. واستحوذت الأسهم على 72.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 27.98%. واستحوذ المصريون على 87.98% من إجمالي تعاملات السوق، بينما كانت نسبة تعاملات الأجانب غير العرب 6.47% وكانت نسبة تعاملات العرب 5.56%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 233.87 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.32 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 213.53 مليون جنيه منذ بداية العام، وكذلك سجل العرب صافي شراء قدره 60.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 44.42% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.58%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 233.57 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 7.192 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 7.148 ألف سند تقريبا.