السعودية تطالب نظام دمشق بسحب المقاتلين الأجانب من سوريا

جددت المملكة العربية السعودية موقفها بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه بوصفه جريمة لا ترتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي في كلمته التي ألقاها أمس الأول أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا إن المملكة تدين بلا تحفظ جميع أعمال الإرهاب حيثما ارتكبت وهو ما يثبته سجلها المحلي والدولي في مكافحة الإرهاب الواضح للعيان أمام الجميع.
وأوضح المعلمي أنه نتيجة للتقارير والإحاطات والكلمات التي ألقيت يمكن تلخيص الوضع في سوريةا كما هو معروف حالياً في أربع نقاط:
النقطة الأولى أن الحكومة السورية لم تستجب للأساس الذي بنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف2 وفقًا لما ورد في خطاب الدعوة الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سورية تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله.
وثاني النقاط أن آلة الحرب الحكومية ما زالت مستمرة في القتل والترويع ومازالت ماضية في التصعيد بدءًا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ثم استخدام المدفعية الثقيلة لدك الأحياء والمدن وتلاها القصف بالصواريخ وقنابل الطائرات وجاء بعدها استخدام الأسلحة الكيميائية إلى أن وصلنا إلى مرحلة إلقاء البراميل المتفجرة فضلا عن استخدام أسلحة التجويع والترويع والحصار وغير ذلك من أسلحة الإذلال والإبادة الجماعية.
وأضاف أن ثالث النقاط التي تلخص الوضع في سوريا هي الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان السوري وارتكاب النظام الحاكم في دمشق وقياداته على أعلى المستويات السياسية والعسكرية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وثقها التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة وكلمة مفوضة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية.
أما النقطة الرابعة فتتمثل في الحالة المخجلة للضمير العالمي على الوضع الذي وصل إليه حال اللاجئين السوريين والمشردين والمحاصرين والجرحى والأسرى والمصابين والمعتقلين والأطفال.
وطالب المعلمي المجتمع الدولي والمنظمة الدولية بناءً على ما تقدم بجملة من النقاط تتمثل بالتطبيق الكامل والفوري غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم (2139) مع تحمل المجلس مسؤولياته نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال لذلك القرار، والإعلان فورًا عن أسباب إخفاق مؤتمر جنيف الثاني وتحديد المسؤولية عن ذلك مع تولى مجلس الأمن اتخاذ الخطوات الكفيلة اللازمة لتنفيذ قراره ذي الرقم (2118) الذي نص على اعتماد نتائج مؤتمر جنيف الأول وعلى رأسها تأسيس السلطة التنفيذية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف واحد الصادر في 30 / 6 / 2012م.
وأشار الى ضرورة تحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإحالتها فورا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سورية بما فيهم مقاتلو حزب الله وفيلق أبي الفضل العباسي والحرس الثوري الإيراني وقوة القدس المنتمية لها، بالإضافة إلى إيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات محمية تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
وتطرق السفير المعلمي إلى الافتراءات والأكاذيب والادعاءات الباطلة التي ما فتئ النظام السوري وأبواقه يوجهونها للمملكة وغيرها من دول المنطقة موضحًا أن تلك الافتراءات تهدف إلى تحويل الأنظار عن حقيقة المأساة التي يعيشها الشعب السوري في مواجهة سلطة ظالمة جاوزت المدى في اضطهادها لأبناء شعبها مبينًا أن المملكة دأبت على الترفع عن الرد لمثل تلك الأقاويل والادعاءات.
وأشار المعلمي إلى أن من بين تلك الحقائق أن المملكة ومنذ سنوات عديدة أدانت جميع الهجمات الانتحارية مهما كانت دوافعها وفي أي مكان ارتكبت وأصدرت القوانين التي تمنع إصدار الفتاوى العامة من أي جهة كانت باستثناء السلطات الدينية الرسمية المخولة بذلك.
وأَاف أن بلاده أيضا أصدرت القوانين التي تمنع المواطنين السعوديين من الاشتراك في الصراعات المسلحة في أي مكان والتزمت بتقديم من يخالف ذلك إلى المحاكمة تحت طائلة العقوبات الرادعة بالإضافة إلى إن المملكة عملت وعلى وجه الخصوص مع الدول المجاورة لسورية للتعاون على منع أي مواطن سعودي من الدخول إلى سوريا لأي غرض كان.
وشدد على أن المملكة تعد ترويع الآمنين بالبراميل المتفجرة والإبادة الجماعية بالأسلحة الكيميائية واستخدام التجويع والحصار والقصف والتفجير والتعذيب بأنها جرائم إرهابية ينبغي أن تحاسب عليها السلطات السورية موضحًا أن ترويج النظام السوري وأبواقه لادعاءات مكافحة الإرهاب لن يجدي نفعًا في صرف الأنظار عن الوضع المأساوي الذي أوصل إليه سورية والشعب السوري الشقيق.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة ستتشاور مع بقية الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما تم طرحه من تقارير وكلمات لتقييم الوضع وستطلب بعدها إعادة عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما ورد إليها من معلومات.