أعلن عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأممالمتحدة، أنه لا يتوقع التزام نظام الأسد بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن إدخال المساعدات، مشيراً إلى أن المجموعة العربية ستعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى إذا ثبت عدم التزام دمشق بتنفيذ القرار. وقال المعلمي، خلال لقاء مع قناة "العربية" صباح اليوم الأربعاء: "إن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتهت، بعد الاستماع إلى ممثلي 40 دولة، كلهم نددوا بالجرائم السورية وشددوا على أهمية وضع حد لآلة الحرب السورية". وحول الاتهامات السورية الموجهة ضد المملكة العربية السعودية بأنها تدعم الإرهاب في سوريا، قال المعلمي، خلال لقاء مع قناة "العربية": "إن العالم أجمع يعلم أن السعودية من أكثر الدول محاربة للإرهاب"، مؤكداً أن هناك حوالي 136 ألف قتيل في سوريا، "ولو أن هؤلاء كلهم كانوا إرهابيين لاختفى الإرهاب من العالم". وأشار إلى أن اتهامات النظام السوري للسعودية باطلة ومزيفة، مؤكداً أن اتهامات النظام السوري لدول المنطقة تسعى لتحويل الأنظار عن مأساة السوريين. وأضاف المعلمي أنه لابد من الضغط على جميع الأصعدة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهداً لدعم الشعب السوري، حيث إن هناك اهتماما خاصا بالقضية السورية من قبل خادم الحرمين الشريفين، ومؤكداً أن السعودية تعمل على أن تكون الأزمة السورية حاضرة في الضمير العالمي. وطالب مندوب السعودية في الأممالمتحدة المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بالعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للإعلان عن أسباب فشل مؤتمر "جنيف 2". وكان المعلمي قد أكد، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الثلاثاء، خصصت لبحث الوضع الإنساني في سوريا، أن دمشق لم تستجب لمؤتمر جنيف الداعي إلى تأسيس حكم انتقالي، مؤكداً أن اتهامات النظام السوري للسعودية ودول أخرى تسعى لتحويل الأنظار عن الحقيقة، وذكر بالمناسبة بالقوانين التي أصدرتها المملكة لمنع مواطنيها من المشاركة في القتال خارج البلاد. وقال المعلمي في كلمته: "إن الإرهاب جريمة لا ترتبط بدين أو شعب أو عرق أو جنس"، معتبراً أن الإبادة الجماعية والتجويع والبراميل المتفجرة من جرائم الإرهاب. وأضاف المعلمي أن آلة الحرب الحكومية في سوريا ماضية في التصعيد، وحقوق الإنسان في سوريا انتهكت بشكل فاضح، مشيراً إلى تورط أعلى القيادات العسكرية والسياسية في سوريا في جرائم ضد الإنسانية. ودعا مندوب السعودية بالأممالمتحدة إلى تطبيق شامل وفوري وغير مشروط لقرار مجلس الأمن الأخير، مشدداً على ضرورة الإعلان فوراً عن أسباب فشل مؤتمر "جنيف 2" وتحديد المسؤول عن ذلك الفشل.