المعلمي: اتهامات النظام السوري للسعودية تسعى لتحويل الأنظار عن الحقيقة

شهدت الأمم المتحدة مواجهة كلامية جديدة بين السعودية وسوريا، حيث قال عبد الله المعلمي ممثل السعودية في الأمم المتحدة، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، إن دمشق لم تستجب لمؤتمر جنيف الداعي إلى تأسيس حكم انتقالي، في حين رفض بشار الجعفري ممثل النظام السوري بالأمم استخدام الوضع الإنساني مبررا للتدخل في سوريا.
ومن جانبه، أكد المعلمي حسبما ورد بموقع "العربية نت" الإخباري أن اتهامات النظام السوري للسعودية ودول أخرى تسعى لتحويل الأنظار عن الحقيقة"، وذكر بالمناسبة بالقوانين التي أصدرتها المملكة لمنع مواطنيها من المشاركة في القتال خارج البلاد.
وكانت شهدت الجلسة أيضاً مناشدة أممية إلى سوريا، حيث ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحكومة السورية للسماح بدخول مزيد من عمال الإغاثة، في وقت دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مجلس الأمن لإحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية.
وفي التفاصيل، قال المعلمي في كلمته: "إن الإرهاب جريمة لا يرتبط بدين أو شعب أو عرق أو جنس، معتبرا أن الإبادة الجماعية والتجويع والبراميل المتفجرة من جرائم الإرهاب".
وأضاف المعلمي أن آلة الحرب الحكومية في سوريا ماضية في التصعيد، وحقوق الإنسان في سوريا انتهكت بشكل فاضح، مشيرا إلى تورط أعلى درجات القيادة العسكرية والسياسية في سوريا في جرائم ضد الإنسانية.
وبسبب هذه الوضعية، دعا المعلمي إلى تطبيق شامل وفوري وغير مشروط لقرار مجلس الأمن الأخير، ملحا بالمناسبة على ضرورة الإعلان فورا عن أسباب فشل مؤتمر جنيف وتحديد المسئول.
وقال أيضا: "يجب إحالة الجرائم ضد الإنسانية في سوريا للجنائية الدولية ويجب سحب المقاتلين الأجانب من سوريا فورا وإنشاء مناطق آمنة".
وفي مقابل ذلك، فقد صرح بشار الجعفري ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة، بأن الحكومة السورية منفتحة على كافة مبادرات حل الأزمة، معلنا رفض استخدام الوضع الإنساني مبررا للتدخل في سوريا.
وقال الجعفري: "إن هناك المئات من الجماعات الإرهابية التي تستهدف قوافل المساعدات"، وأن الحكومة السورية قدمت تسهيلات لبرامج الإغاثة الدولية".
ومن جهته، حمل الاتحاد الأوروبي عبر ممثله، الحكومة السورية المسئولية الأكبر في تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، معتبرا أن استخدام الحصار ومنع المساعدات الإنسانية ترقى لجرائم الحرب، وهو ما يستدعي مواصلة السعي لتخفيف معاناة السوريين.
وقال بان كي مون إن الحكومة تحاصر أكثر من 200 ألف شخص والمعارضة 45 ألف شخص، ونحتاج للمرور الآمن والمضمون لمواد الإغاثة إلى سوريا.
وأعلن بان كي مون أن جهود الإغاثة وصلت ملايين السوريين لكن هذا لا يكفي، ويجب إنهاء القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة في سوريا، داعيا إلى العمل على الانتقال السياسي نحو سوريا الجديدة.
من جهتها، أشارت نافي بيلاي المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، أن هناك مفقودين في سوريا منذ العام 2011، وأن هناك 4 ملايين طفل في سوريا معرضون للقتل.
وأضافت نافي بيلاي أن جيلاً كاملاً من أطفال سوريا حكم عليه بالعيش في معاناة.
وقالت المتحدثة إن لجان التحقيق أثبتت أن الحكومة السورية استخدمت التعذيب بشكل ممنهج، وهناك مؤشرات أن بعض الهجمات تتم على أسس طائفية. ودعت بيلاي أطراف النزاع في سوريا لانتهاز فرصة الحوار للتوصل لتسوية.
أما المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيرس، فقال من جهته: "إن ملايين السوريين في حاجة إلى المساعدة في دول الجوار، مؤكدا أن سوريا أصبحت أكبر مصدر للاجئين في العالم".
ولاحظ غوتيرس أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط له تبعات مدمرة في العالم، مناشدا دول العالم لتقديم المزيد من المساعدات لدول الجوار السوري.
ومن جهتها، أعلنت كينج وا كانج نائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة، أن تسعة ملايين شخص يحتاجون لمساعدات في سوريا، وهناك تقارير يومية عن انتهاكات غير مسبوقة في سوريا، مؤكدة أن وكالات الإغاثة ما زالت عاجزة عن الوصول إلى المحاصرين.
وأحصت منظمة الصحة العالمية بدورها أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في النزاع في سوريا، مطالبة طرفي النزاع ضمان أمن العاملين في المجال الصحي، خصوصا وأن بعض الأمراض عادت للظهور في سوريا.