آثار قرار رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب بفصل الصناعة عن التجارة، لغطا داخل الوسط الصناعي. وأكد الصناع أن القرار غير صائب، وسيعمل على الأضرار وتضارب المصالح بين الصناعة والتجارة الخارجية، الأمر الذى قد يؤثر بشكل أو بآخر على الصادرات. وأكدت مصادر داخل أروقة وزارة الصناعة أن الوزارة مازالت بلا وزير الى الآن، وهناك غموض فى شخصية الوزير المرشح للحقبة الوزارية. من جانبه أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار فصل التجارة والصناعة غير صائب وقرار غير مدروس، لافتا الى أن الفصل سينتج عنه وفقا لرأيه الشخصى نوعا من التضارب، الامر الذى قد يؤثر على العملية التصديرية والخاصة بالتجارة الخارجية. واضاف "البهى" أن هناك قرارات تتخذ للصناعة لتخدم زيادة العملية التصديرية، وايضا قرارات تتخذ للتجارة الخارجية لحماية الصناعة الوطنية، لذا كان يلزم أن يتم استمرار القطاعين مع بعضهما.