"محلب" يثير جدلاً قانونياً.. درويش: مجلس النواب القادم سيضع نهاية حكومته.. وفودة: تلزمه الاستقالة بمجرد انتخاب الرئيس

- فترة "حكومة محلب" تنتهي دستوريًا بمجرد انتخاب مجلس النواب
- الحكومة ستتقدم باستقالتها بمجرد انتخاب الرئيس وفقا ل"أعراف السياسة والديمقراطية"
"محلب" .. الاسم الأخير حتى الآن في حكومات مصر الذي تم تكليفه أخيرا بتشكيل مجلس الوزراء عقب استقالة سلفه الدكتور حازم الببلاوي و طاقم حكومته.
(متى ستنتهي فترة الحكومة)، بات سؤالا يطرح نفسه مع كل طاقم وزراء يتوليى قيادة مصر خاصة مع تعاقب كثير من الحكومات في الثلاث سنوات الماضية، ولذلك نسأل متى تنتهي "دستوريا" ولاية حكومة "محلب" ، هل سيكون ذلك عقب انتخاب رئيس الجمهورية أم أن عمرها سيمتد قليلا إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.
في هذا الإطار أكد الدكتور ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري ينص على تشكيل الحكومات باعتبارات سياسية، وليس على أي أساس آخر مشيرا إلى أن فترة حكومة المهندس ابراهيم محلب مباشرة عقب انتخابات مجلس النواب، ما لم تقدم الحكومة استقالتها قبل هذا التوقيت.
وأوضح "درويش" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه عقب انتخاب مجلس النواب سيبدأ تشكيل الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان، عملاً بالدستور الذي ينص على تشكيل حكومة سياسية.
بينما كان للدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، رأيا آخر، حيث قال إن تغيير الحكومات و إنهاء فترة عملها لا يحدده الدستور و إنما تحدده النظم السياسية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، و التي يتوجب على الحكومة أن تتقدم باستقاتها مع كل تغيير سياسي تشهده مؤسسة الرئاسة أو البرلمان.
وأكد"فودة" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إنه كان يجب على حكومة الببلاوي الاستقالة بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور، إلا أنها لم تلتزم بالقواعد المذكورة، و وفقا لهذه القواعد أيضا يجب أن تتقدم الحكومة المكلفة برئاسة المهندس ابراهيم محلب باستقالتها فورا بعد ظهور نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية، لتتيح الفرصة له أن يختار فريقا جديدا لمرحلة جدية، و يتبع ذلك استقالة الحكومة التي سيعينها الرئيس المنتخب بمجرد انعقاد مجلس النواب لتشكل حكومة جديدة تحظى بموافقة أعضائه.