مستشارالرئيس: انتهاء مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل..والعجاتي:"الانتخابات" يجب أن تخضع لمراقبة القضاء

-‫‫المستشار على عوض : لا تأخير فى صدور قانون الانتخابات الرئاسية
‫‫ -قانون انتخابات مجلس النواب سيتم إعداده بعد قانون الانتخابات الرئاسية‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫أكد المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئاسة الجمهورية ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى تراجعه لجنة التشريع بمجلس الدولة حاليا سيتم الانتهاء منه وارساله لرئاسة الجمهورية بداية الأسبوع المقبل.
‬‬
‫‫ورفض عوض تأكيد ما إذا كان القانون سيصدر بمجرد عودته لرئاسة الجمهورية من مجلس الدولة ، لكنه اشار الى أن المواد التى يتم تعديلها ليست كثيرة‬‬.
‫‫ونفى المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية أن يكون هناك أى تأخير فى إصدار القانون مؤكدا أن الدستور يحدد فترة فتح باب الانتخابات وبدء الإجراءات خلال فترة من 30 الى 90 يوما من اقرار الدستور‬‬.
‫‫
كما اشار الى ان إعداد مشروع قانون مجلس النواب ،سيتم بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية‬‬.
‫‫ ‬‬
‫‫
كان أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد عقدوا اجتماعا اليوم مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه‪.‬‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫
وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أى عوار دستورى‪.‬‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫
من جهته قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس إنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية‪.‬‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫
وأوضح العجاتى أن القسم أبدى فى ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل فى الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون، وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضى‪ .‬‬‬