"الصحة": 84% من أطباء الأطفال لا يعلمون كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم

انتهت أعمال ورشة العمل لعرض نتائج دراسة مخالفات الشرعة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم، وقرارات اجتماع الصحة العالمي اللاحقة ذات الصلة في مصر، أمس الثلاثاء، تحت رعاية الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان.
تم إجراء الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة اليونيسيف، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية (الكا)- بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ علي صحة الأطفال الرضع طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية عام 1981 عن حظر الإعلان لتسويق بدائل لبن الأم.
كما أصدرت وزيرة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2014 بالتزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة للمستشفيات صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008.
كما تضمنت الدراسة عدد من المجالات من ضمنها منع الإعلام والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم، ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التى لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطف.
وأشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأثبتت الدراسة أن 84% من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود وأن 5.2 % قد علموا عن الكود عن طريق القراءة.
كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلي رفع وعي المجتمع ككل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها علي صحة الأطفال والأمهات علي المدى الطويل.
وقد انتهت أعمال الورشة بالتوصيات الآتية: -
-ضرورة توعية جميع مستويات مقدمي الخدمة وكذالك الأمهات والأسر علي دعم الرضاعة الطبيعية وأهميتها.
-أهمية إصدار تشريعات لمسائلة الشركات ومقدمي الخدمة حالة وانتهاك بنود الشرعة الدولية.
-تشكيل لجنة تنفيذية (تشمل فنيين وقانونيين) لمراقبة تطبيق الشرعة الدولية.
-متابعة تفعيل قرار (36) لسنه 2014 واعتبار التطبيق احد معايير اعتماد المستشفيات للجودة.
-تدريس الشرعة الدولية من خلال المقررات الدراسية لكلية الطب وكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
-مد أجازة الوضع لتصبح 6 أشهر حتي تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال أول 6 أشهر من عمر الرضيع.
-سيتم تطبيق أعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وادراج الخطوات العشر المشار إليها ضمن معايير الجودة والاعتماد تطبيق علي المستشفيات الذي تتكامل مع الأم والطفل.