"الصحة" تدرس تطبيق الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم

انتهت أعمال ورشة العمل لعرض نتائج دراسة مخالفات الشرعة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وقرارات اجتماع الصحة العالمي اللاحقة ذات الصلة في مصر، وذلك أمس الثلاثاء تحت رعاية الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان.

تم إجراء الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة اليونيسيف، والجمعية المصرية لإستشاري الرضاعة الطبيعية (الكا)- بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ علي صحة الأطفال الرضع طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية عام 1981 عن حظر الإعلان لتسويق بدائل لبن الأم .
وأصدرت مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم (36) لسنه 2014 بالتزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة للمستشفيات صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008 .

تضمنت الدراسة عدد من المجالات من ضمنها منع الاعلام والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التى لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطفل كما أشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الاعلان موضوع الجريمة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية.

واثبتت الدراسة أن 84% من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود وأن 5.2 % قد علموا عن الكود عن طريق القراءة .

كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلي رفع وعي المجتمع ككل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها علي صحة الأطفال والأمهات علي المدى الطويل.