"بجاتو" يؤكد حق"مرسي" في الترشح ل"الرئاسة".. ولجنة الانتخابات: سندرس أوراقه في "لجنة خاصة"

محمود كبيش: القانون لا يمنع "مرسي" من الترشح ل"الرئاسة" ما لم تصدر ضده أحكام نهائية
عضو لجنة الانتخابات الرئاسية "السابق": أتوقع لجوء اللجنة للقضاء الجنائي إذا تقدم لها "مرسي" بأوراق ترشحه
السيد: حديث"بجاتو"عن ترشح "مرسي"للرئاسة غير دقيق.. وانتماء"المعزول" لتنظيم إرهابي يمنعه من ممارسة حقه السياسي
مصدر ب"العليا للانتخابات الرئاسية": سندرس أوراق "مرسي" في لجنة خاصة إذا تقدم للترشح.. و"تقديرنا" ل"تهمته" هو الفيصل
حاتم بجاتو.. المستشار الذي أثار كثيرا من الجدل.. جاء ليثير بالأمس جدلا جديدا حول إمكانية ترشح الرئيس المعزول و المتهم بالتخابر ، لرئاسة الجمهورية!!
فقد أكد خلال مشاركته في الندوة التي أدارها الإعلامي مفيد فوزي بفندق هيلتون بالإسكندرية ونظمتها جمعية "مصر السلام"، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشح إذا ما تقدم بها، مشيرًا إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده، حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.
من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي، أنه "يحق لكل متهم ممارسة جميع حقوقه السياسية من داخل محبسه، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية، وكل المحبوسين "أبرياء" حتى تثبت إدانتهم".
وقال كبيش، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "القانون في هذا الجانب لا يفرق بين تهم "التخابر" وتهم القتل وغيرها من الاتهامات الجنائية، فالجميع يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق الترشح في انتخابات الرئاسة ما لم تصدر ضدهم أحكام نهائية، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي".
أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد خاطر، أن القاعدة العامة في القانون تشير إلى أن الاتهام وحده ليس كافيا لحرمان مواطن مصري من ممارسة حقوقه السياسية بما فيها حق الترشح للبرلمان و رئاسة الجمهورية ما لم يصدر ضده أحكاما نهائية، إلا أن متهمى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يواجهون وضعا مختلفا.
وأوضح "السيد" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الرئيس المعزول محمد مرسي و كل قيادات الإخوان ينتمون رسميا لتنظيم إرهابي ثبت إضراره بالحياة السياسية، وعلى هذا فكلهم ممنوعون من ممارسة حقهم السياسي وفقا لمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2012 المسمى سابقا بقانون "الغدر"، وقانون إفساد الحياة السياسية حالية، لافتا إلى أن هذا القانون صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي و مازال ساريا حتى الآن.
وأكد أنه في هذا الإطار تكون تصريحات المستشار حاتم بجاتو الامين العام السابق للجنة العليا للانتخابات،حول أحقية الرئيس "المعزول" في الترشح لرئاسة الجمهورية مشوبة بعدم الدقة.
توقع المستشار جمال ندا ، العضو السابق بلجنة الانتخابات الرئاسية، أن تستعين اللجنة بالقضاء الجنائي إذا ما تقدم لها أحد المحبوسين على ذمة قضايا جنائية بأوراقه ترشحه لرئاسة الجمهورية طالما لم يصدر ضده حكم نهائي .
وقال "ندا" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن قبول أوراق المرشح لابد أن يسبقه دراسة متأنية لجميع أوراقه و ما إذا كان ينطبق عليه الشروط الدستورية للترشح للمنصب ، مؤكدا إن الأمر يزداد أهمية إذا ما كان المرشح "محبوسا" و لم يصدر ضده حكم نهائي، حيث يتم النظر إلى القضية المتهم فيها وبعض التفاصيل التي على أساسها تقبل أوراق ترشحه أو لا تقبل. f
صرح مصدر مسئول داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستقبل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي إذا تقدم للترشح لمنصب الرئيس إلا أن قبول الأوراق لا يعني أنه أصبح مرشحا لأن اللجنة لها الحق في رفض ملفه بناء على ما سيتضح لها فيما بعد.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المرشحين من هذا النوع تخضع أوراقهم للجنة خاصة داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لدراسة أبعاد التهمة المحبوس بسببها المتقدم للمنصب، و الفيصل النهائي هو تقدير اللجنة للجريمة المحبوس فيها المتقدم.
ونفى المصدر في تصريحه ل"صدى البلد" ما يثار عن قبول أوراق المحبوسين للترشح على الإطلاق لمجرد أنهم لم يصدر بحقهم أحكاما نهائيا، مؤكدا أن نوع التهمة يلعب دورا كبيرا في قبول المرشح أو عدم قبوله بحسب ما سيصل له تقدير اللجنة الخاصة و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.