أكد د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي، اليوم الأحد، أنه يحق لكل متهم ممارسة جميع حقوقه السياسية من داخل محبسه، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية. قائلاً: إن القانون في هذا الجانب لا يفرق بين تهم "التخابر"، وتهم "القتل"، وغيرها من الاتهامات الجنائية، فالجميع يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق الترشح في انتخابات الرئاسة، وذلك ما لم تصدر ضدهم أحكام نهائية، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي. وكان المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية في عهد "مرسي"، أكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق "مرسي" للترشح إذا ما تقدم بها، كما أكد أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده، حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.