وزير الكهرباء: جار اتخاذ إجراءات الربط الثنائي مع السودان ودراسة "الثلاثي" مع إثيوبيا

أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أنه جار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان، فضلا عن مشروعات ربط كهربائي تحت الدراسة ثلاثيا بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار إمام - في كلمة له خلال افتتاح منتدى الطاقة المصرى المنعقد بالقاهرة اليوم الخميس - إلى دور قطاع الكهرباء فى مشروعات الربط الكهربائى بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات.
وأوضح أن القطاع استطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها، كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027، لافتا إلى أن خطة الوزارة 2012-2017 تتضمن إضافة قدرات 17000 ميجاوات بإجمالى استثمارات حوالى 3ر64 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولا بأول لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وقال إمام "إن الوزارة تبنت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى".
وأضاف أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات.
ونوه إمام بأن منتدى الطاقة المصري يهدف إلى مناقشة أهم قضايا الطاقة خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة وحتمية البحث عن طاقات بديلة، فضلا عن ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك.