الأمم المتحدة: قلقون بشأن تعديل قانون العقوبات في ليبيا

أعربت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في جنيف اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات بليبيا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت المنظمة إن هذه التعديلات قد تؤدى إلى فرض قيود لا مبرر لها على حرية الرأي والتعبير حسب المفوضية.
وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوضية، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن التعديلات التى أجريت على القانون رقم 5 لعام 2014 فى ليبيا والتى تفرض السجن على أى شخص يتهم بتقويض ثورة 17 فبراير وكذلك بتهمة إهانة واحدة من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية علنا إنما هى تعديلات ضد روح الثورة الليبية.
وأضافت أن المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا قرر فى يناير الماضى أيضا منح الاذن للوزارات المعينة لوقف ومنع بث جميع القنوات الفضائية المعادية لثورة 17 فبراير أو التى تقوض امن واستقرار البلاد وهو ما يعنى (وحسب المتحدثة) اعطاء الفرصة لاستخدام هذه اللغة الغامضة بشكل تعسفى لتقييد حرية التعبير والرأى فى ليبيا.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا لإعادة النظر فى هذه التعديلات التشريعية لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الانسان بما فيها العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه ليبيا.
ولفتت شامداسانى إلى أن هناك تقارير مثيرة للقلق من ليبيا فى الشهور الأخيرة حول قتل وخطف وترويع وهجمات مختلفة ضد الصحفيين والعاملين فى وسائل الاعلام فى جميع أنحاء ليبيا.