مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تعديل قانون العقوبات في ليبيا

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في جنيف، اليوم، عن قلقها إزاء التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات في ليبيا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت المنظمة: إن هذه التعديلات قد تؤدى الى فرض قيود لامبرر لها على حرية الرأي والتعبير، حسب المفوضية.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية- في مؤتمر صحفي، اليوم، إن التعديلات التي أجريت على القانون رقم 5 لعام 2014 في ليبيا والتي تفرض السجن على أي شخص يتهم بتقويض ثورة 17 فبراير وكذلك بتهمة إهانة واحدة من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية علنا إنما هي تعديلات ضد روح الثورة الليبية.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا قرر في يناير الماضي أيضا، منح الإذن للوزارات المعينة لوقف ومنع بث جميع القنوات الفضائية المعادية لثورة 17 فبراير أو التي تقوض أمن واستقرار البلاد وهو مايعني، حسب المتحدثة، اعطاء الفرصة لاستخدام هذه اللغة الغامضة بشكل تعسفي، لتقييد حرية التعبير والرأي في ليبيا.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المؤتمر الوطني العام في ليبيا؛ لإعادة النظر في هذه التعديلات التشريعية لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي، الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه ليبيا.
وأشارت شامداساني، إلى أن هناك تقارير مثيرة للقلق من ليبيا في الشهور الأخيرة حول قتل وخطف وترويع وهجمات مختلفة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في جميع انحاء ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، أن المفوضية تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن اختطاف خمسة صحفيين في حوادث منفصلة في ليبيا، معربة عن إدانة المفوضية الأممية للعنف والترهيب ودعت السلطات إلى إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في تلك الحوادث وتقديم الجناة إلى العدالة .