أستاذ قانون دستوري: الدستور الجديد لم يحصن قرارات لجنة الانتخابات.. وإلغاء التصويت الإلكتروني خطوة إيجابية

قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن "تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستوري، فدستور 71 تم إجراء أول تعديل عليه عام 2005 لتحصين قرارات لجنة الانتخابات، وفي دستور 2012 تم وضع مادة تحصن قرارات اللجنة، أما الدستور الجديد فلم يضع مادة لتحصين هذه القرارات وإنما أجاز الطعن على القرارات الإدارية".
وأضاف جبريل، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "من يقول إن هذا النص سار على الأعمال الإدارية فقط، وإن عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وإعلان نتائجها عمل قضائي فهو مخطئ تماما، لأن عملية إعلان نتائج الانتخابات هو في حد ذاته عمل إداري وليس قضائيا حتى ولو كانت اللجنة قضائية".
وفيما يخص إلغاء التصويت الإلكتروني، أكد جبريل أنها "خطوة إيجابية لضمان نزاهة عملية التصويت، وإن كانت سترفع نسبة عدم مشاركة الناخبين".
وكان مقترح حظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أثار الجدل مجددا بين عدد من السياسيين والقانونيين، بعد تصريحات المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر لبضعة أيام وكان مقررا صدوره اليوم، نظرا لكثرة الاقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بإلغاء فكرة التصويت الإلكتروني أو بالبريد بالنسبة للمصريين بالخارج.