خضر: تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لا يخالف الدستور.. وإلغاء التصويت الإلكتروني درء للشبهات

أكد اللواء دكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري ومحافظ دمياط السابق، أنه يؤيد بقوة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة، بحيث يكون الأمر مقتصرا على التظلم أمام ذات اللجنة، وتفصل في ذلك التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وقال خضر، في تصريحات ل"صدى البلد": "أما الطعن على قرارات اللجنة فيما يتعلق بإعلان النتيجة فأرفض ذلك تماما، لأن لجنة الانتخابات الرئاسية تشكل من شيوخ القضاة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب أنها لا تصدر قرارات إدارية إنما أعمال قضائية، وذلك لا يتعارض مع الدستور الحالي".
وأضاف أن "الدستور الجديد أباح الطعن على كل القرارات الإدارية، أي لا يجوز تحصين القارات الإدارية من أي طعن وبالتالي فلجنة الانتخابات الرئاسية ليس جهة إدارية وإنما جهة قضائية، وما تصدره ليست قرارات إدارية وإنما أعمال قضائية، وبالتالي أرى تحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام أي جهة قضائية، وإنما يكتفى بالتظلم أمام نفس اللجنة فقط".
وفيما يخص التصويت الإلكتروني وإلغاء للجنة الانتخابات لهذا القرار، قال: "هذا القرار أثار إشكاليات عديدة بالنسبة للمصريين بالخارج، فدرءا لهذه المشكلات ومحاولات اللجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون التصويت موضوعيا لا تشوبه أي شائبة، أصدرت اللجنة مثل هذا القرار، وذلك يندرج في صميم اختصاصها لأن اللجنة ستبيح التصويت لهم على عدة أيام وليس يوما أو يومين".
وكان مقترح حظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أثار الجدل "مجددا" بين عدد من السياسيين والقانونيين، بعد تصريحات المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر لبضعة أيام وكان مقررا صدوره اليوم، نظرا لكثرة الاقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بإلغاء فكرة التصويت الإلكتروني أو بالبريد بالنسبة للمصريين بالخارج.