"نقابة الصيادلة" ترفض دعوة "الصحة" لمناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع الحوافز

قال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة وأمين عام اتحاد المهن الطبية، إن النقابة رفضت دعوة وزيرة الصحة لحضور اجتماع اليوم للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مشروع الحوافز.
وأضاف زين العابدين أن "النقابة أكدت في خطابها لوزيرة الصحة أن مشروع الحوافز لم يف بمتطلبات وحقوق الصيادلة، لذا فإننا نعتبر هذه اللائحة التنفيذية يجب أن تأتى عقب استكمال حقوق الصيادلة".
وأكد أن "نقباء النقابات الطبية الأربع "الصيادلة - الأطباء البشريين - الأسنان - البيطريين" موقفهم موحد جميعا وتم رفض دعوة الوزيرة من الجميع".
وأشار إلى أن "مشروع الحوافز مرفوض جملة وتفصيلا لأنه لم يحقق الحد الأدنى من طموحات الصيادلة، والأساس الذي وضع عليه المشروع مرفوض وكان من الأجدر وضع مشروع قانون بالتوافق مع جميع النقابات المعنية قبل إقراره".
وواصل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي بحديقة اتحاد المهن الطبية احتجاجا على مشروع الحوافز الذي تم إقراره بديلا عن مشروع قانون الكادر، وللمطالبة بإنشاء هيئة عليا للدواء ووضع سياسة واضحة لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية عاجلة مع مصلحة الضرائب وتفعيل قرار 499 الخاص بالتسعير.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن اعتصام مجلس النقابة مستمر حتى تتم الاستجابة لجميع مطالب الصيادلة المشروعة.
وقال عبد العال إن النقابة تعد حاليا إعدادا جيدا لإضراب يوم 26 فبراير والذي سيشمل إضراب للصيدليات الخاصة بالتزامن مع الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين.
وأشار إلى أن صيادلة مصر كتلة واحدة تتحرك فقط من أجل الحفاظ على مهنة الصيدلة لتظل قائمة، تؤدى دورها في خدمة المريض المصري وصناعة الدواء.
وأكد عبد العال أن "النقابة لم تختار وقت الصدام والتصعيد وإنما أجبرت عليه، فبعد أن قمنا بتأجيل إضراب 5 فبراير الماضي لترك فرص للتفاوض، تعامل الجميع باستهتار مع مطالب الصيادلة وتم إقرار مشروع القانون دون موافقة النقابة".