وزيرا الإسكان والاستثمار: الحكومة حريصة على اتمام التسوية مع المستثمرين..و1.2 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشراً فى2014

* وزير الاستثمار: تعديلات تشريعية جديدة لدعم القطاع العقاري
* قانون الصناديق العقارية سيساهم في جذب الاستثمار
* وزير الإسكان: نعمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم
* الانتهاء من ملف التسويات يبث الثقة في الاستثمار بالقطاع
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة، حرص الحكومة علي زيادة معدلات التنمية في القطاع العقاري الذي يعد القطاع الأنشط في القطاعات الاقتصادية بمصر، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين به عبر تعديل بعض التشريعات التي توفر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمار إلى جانب الانتهاء من ملف تسويات المستثمرين؛ وهو ما يبث الثقة فى الاستثمار بمصر مرة ثانية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة علي قانون إنشاء الصناديق العقارية في مصر، سيمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادي المنوط بها؛ وهو ما يساهم في جذب الاستثمار ويدعم معدلات نمو القطاع العقاري الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يعقد - غدا الثلاثاء - لقاء عمل تحضيري "تنظمه سيتي سكيب - مصر بحضور أسامه صالح وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ تمهيدا لانطلاق فعاليات معرضها العقاري، الذى يعد أكبر حدث عقاري في مصر خلال 2014؛ من أجل تبادل الرؤى ومناقشة التحديات، وعرض الحلول والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصرية وسط توقعات بتحسن الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو السوق العقارية المصرية.
ويسلط اللقاء الضوء على تطورات المشهد السياسي ودور الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتأسيس اقتصاد جديد أفضل ينعكس إيجابا على كافة الأسواق المصرية خاصة السوق العقاري، وذلك عقب الإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، بالإضافة إلى توضيح دور الحكومة في وضع حجر الأساس لتنفيذ تلك الإصلاحات عبر مجموعة من القرارات المهمة.
وقال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن الحكومة الحالية تعمل على توفير المناخ الاستثماري الملائم أمام المستثمرين من خلال إزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، كما تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري؛ لكونه يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والمستثمرين في مصر لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشده االبلاد.
وأشار محلب، إلي أن إقرار هيئة المجتمعات العمرانية حزمة من التسيرات للمستثمرين، بالإضافة إلي الشروع في إصدار بعض التشريعات التي تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة إلي جانب الاقتراب من إقرار العديد من التسويات مع المستثمرين العقاريين، وهو ما يبث الثقة في الاستثمار بالقطاع مجددا.
ومن جانبه قال فوتر مولمان مدير سيتي سكيب: إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة داخل السوق العقارية التي تتنوع بين مشروعات سكنية وإدارية وتجزئة، إضافة إلي منشآت تجارية وسياحية.
وأوضح، أن الحكومة الانتقالية حققت تقدما في العديد من الملفات التي تنعكس إيجابا علي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أبرزها الشروع فى إجراء مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الاستثمار، إضافة الي تسوية بعض ملفات المستثمرين إلى جانب زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرة ثانية لتسجل 1.246 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.