وزير الاستثمار: تعديلات تشريعية جديدة لدعم القطاع العقاري.. وقانون الصناديق العقارية سيساهم في جذب الاستثمار

أكد وزير الاستثمار، حرص الحكومة علي زيادة معدلات التنمية في القطاع العقاري الذي يعد القطاع الأنشط في القطاعات الاقتصادية بمصر، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين به عبر تعديل بعض التشريعات التي توفر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمار الى جانب الانتهاء من ملف تسويات المستثمرين؛ وهو ما يبث الثقة فى الاستثمار بمصر مرة ثانية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة علي قانون إنشاء الصناديق العقارية في مصر، سيمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادي المنوط بها؛ وهو ما يساهم في جذب الاستثمار ويدعم معدلات نمو القطاع العقاري الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يعقد غدا الثلاثاء لقاء عمل تحضيري "تنظمه سيتي سكيب - مصر بحضور أسامه صالح وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ تمهيدا لانطلاق فعاليات معرضها العقاري، الذى يعد أكبر حدث عقاري في مصر خلال 2014 من أجل تبادل الرؤى ومناقشة التحديات وعرض الحلول والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصرية وسط توقعات بتحسن الاقتصاد وزيادة معدلات نمو السوق العقارية المصرية.
ويسلط اللقاء الضوء على تطورات المشهد السياسي ودور الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتأسيس اقتصاد جديد أفضل ينعكس إيجابا على كافة الأسواق المصرية خاصة السوق العقاري، وذلك عقب الإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، بالإضافة إلى توضيح دور الحكومة في وضع حجر الأساس لتنفيذ تلك الإصلاحات عبر مجموعة من القرارات المهمة.