مستشار الرئيس الفلسطيني: دور مصر في دعم فلسطين "تاريخي".. والعرب بدونها لن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم

أكد الدكتور عبد الله الإفرنجي مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية أن قوة مصر واستقرارها واستعادتها لعافيتها يصب في صالح الأمة العربية عموما ، والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص ، واصفا الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية بأنه "تاريخي".
وقال الإفرنجي "بدون دور مصري قوي ، فإن العالم العربي كله غير قادر على أن يدافع عن نفسه" ، مؤكدا أن الأوضاع في المحيط العربي سواء في العراق أو سوريا ، أو السودان ، أو اليمن انعكست سلبيا على الفلسطينيين بشكل عام.
وأكد الإفرنجي - الذي شغل عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح سابقا وسفير فلسطين السابق لدى ألمانيا –متانة العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والفلسطيني على مر التاريخ، وأن مصر عمق استراتيجي للشعب الفلسطيني، ودائما كانت تنظر إلى فلسطين على أنها بوابتها الأمنية الشرقية منذ عهد الفراعنة.
وأوضح أن "العلاقة بين مصر وفلسطين هي علاقة عضوية وتكاملية منذ الأزل ومرتبطة بالسياسة والجغرافيا، وأيضا مرتبطة بالبشر، فهناك علاقات المصاهرة والنسب والامتدادات العائلية بين الشعبين الشقيقين" ، وأضاف " في التاريخ الحديث الجيش المصري كان أكبر جيش دخل فلسطين وخاض حروبا عديدة دفاعا عن أهلها وقدم التضحيات وآلاف الشهداء من أجل القضية الفلسطينية".
وتابع "هناك تنسيق سياسي بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، واستمر هذا التنسيق في كافة محطات النضال الفلسطيني ، وبعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات ما زال في أعلى مستوياته مع الرئيس أبو مازن في كافة الخطوات السياسية التي يتخذها الفلسطينيون".
وأكد الإفرنجي أن مصر لعبت دورا كبيرا لجمع الفلسطينيين وتوحيدهم والتخفيف من آثار الانقسام الفلسطيني ، وما زالت تعمل من أجل تحقيق المصالحة وتدعيم كل خطوة ممكنة لإعادة الوحدة واللحمة بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من انشغالها بالوضع الداخلي.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق الاستقرار والأمن لمصر وأن يتم استكمال تطبيق خريطة الطريق وانتخاب الرئيس بإجماع شعبي ، متمنيا أن ينجح الرئيس القادم في إعادة الاستقرار والوئام للمجتمع المصري وأن يتفرغ لحل المشاكل وتحقيق آمال وتطلعات المصريين وتقوية الدور المصري الريادي والمسموع في الساحتين الإقليمية والدولية.
وناشد الإعلام المصري " أن يبقى كما عهدناه مدافعا عن القضية الفلسطينية وأن يكون قادرا على التمييز وعدم التعميم لأنه "التعميم" يضر الشعبين المصري والفلسطيني ويضر أيضا مريدي ومحبي مصر من أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال الإفرنجي"نتمنى على الإعلاميين في مصر أن يبقوا مدافعين عن قضيتنا وان يراعوا أننا أخوة وأحبة وان الشعب الفلسطيني يتمنى الاستقرار والخير والأمان لمصر وان تعود دولة قوية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط" .
وحول تطورات ملف المصالحة ، قال المستشار "هذا أمر مهم جدا ويجب أن نسعى بكل قوتنا من أجل تطبيق هذه المصالحة وترجمتها على الأرض ونعيد الثقة بين حركتي فتح وحماس لأننا لا نستطيع أن نخاطب العالم بصوتين ويجب أن نخاطبه بصوت فلسطيني واحد سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو حتى إسرائيل".
وأضاف وفد فتح الذي بدأ زيارة لقطاع غزة "منذ الجمعة" جاء في مناخ ايجابي واستقباله من قبل حركة حماس على معبر بيت حانون "شمال القطاع" خطوة ايجابية لافتة للنظر ، موضحا أن الوفد جاء لدراسة الأمور المتعلقة بحركة فتح وأوضاعها التنظيمية الداخلية وترتيب البيت الفتحاوي بشكل جيد حتى يكون قادرا على التوجه للمصالحة ودعم الرئيس عباس في معركته الدبلوماسية في الخارج.
وشدد الإفرنجي على تمسك الرئيس بالثوابت الفلسطينية في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ، وقال" المعركة ليست سهلة، الرئيس أبو مازن يقودها بنفس طويل ومسئولية كبيرة جدا رغم الهجمة الظالمة عليه ، وهو متمسك بالثوابت منذ طرح برنامجه الانتخابي عام 2005".
وتابع"هذا أمر مهم جدا في هذه المعركة والآن الرأي العام العالمي بشكل عام يقف بجانبنا إلى حد كبير وأيضا جزء من المجتمع الإسرائيلي يقف مع حل الدولتين لأنه لا يوجد حل آخر يقود إلى السلام ".
واستطرد "حل الدولتين تجمع عليه الدول العربية والساحة الأوروبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن الدخول في تفاصيل الحل هي النقطة المعقدة وخاصة قضية القدس وقضية اللاجئين.
وأكد الافرنجي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من وراء طرح "يهودية الدولة" إلى تعقيد المفاوضات لأن الموافقة الفلسطينية عليها معناه إلغاء حق اللاجئين في العودة وإلغاء التاريخ الفلسطيني وتنصل إسرائيل من التزاماتها ومسئوليتها عن طرد ملايين الفلسطينيين من منازلهم ومدنهم وقراهم .
وأشار إلى أن الساحة الدولية تتعاطف حاليا مع الموقف الفلسطيني والرئيس عباس ، مدللا على ذلك باتساع نطاق مقاطعة الدول الأوروبية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون والشرعية الدولية.