عضو الهيئة العليا ل"النور": أى رئيس جديد لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية

أكد صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى وممثله الاحتياطى فى "لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن "الحزب والدعوة السلفية سوف يدرسان برامج المرشحين الاقتصادية والسياسية وليس البرامج الشرعية"، مشيرا إلى أن "مسألة الشريعة أصبحت منضبطة بالدستور الذى وضع الأصول والقواعد لتلك المسألة".
وقال عبد المعبود، فى حوار مع صحيفة "الراى" الكويتية نشرته فى عددها الصادر صباح اليوم، الجمعة، إن "أى رئيس يأتى بعد ذلك لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا"، مؤكدا أن "الوقت الحاضر لا يحتاج إلى مزايدات بقدر ما يحتاج إلى تضافر جهود جماعية للخروج من الأزمات التى تمر بها مصر حاليا"، وأشار إلى أن "هذه الأزمات تحتاج إلى مزيد من الوقت، فلا يوجد رئيس يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات".
وأضاف أن "حزب النور لن يدفع بمرشح إلى الرئاسة من أعضاء الحزب"، مشيرا إلى أن "هذا كان رأى الحزب قبل ترشح الرئيس السابق محمد مرسى"، وقال: "لن نعطى كلمه لمرشح إلا بعد غلق باب الترشح وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابى الواضح لنقيم هذه البرامج".
وأشار إلى أن "الحزب سوف يختار المرشح الذى يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر، ويكون لديه حل سياسى للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة فى البلاد".
وقال عبد المعبود: "من الضرورى أن يكون برنامج المرشح الذى نختاره واقعيا وقابلا للتطبيق، وليس مجرد أمنيات خيالية، وأن يتضمن رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادى وإيقاف التردى الذى تشهده مصر حاليا ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لتكون فى مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف أن "تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على البرلمانية خالف رأى الحزب لالتزامنا بخريطة الطريق التى تم التوافق عليها"، لافتا إلى أنه "بعد توافق القوى السياسية الوطنية خلال جلسات الحوار الوطنى مع الرئيس عدلى منصور على تعديلها، تخلى حزب "النور" عن موقفه حرصا على التوافق، ونزولا على رأى المجموع"، مشيرا إلى أن "المسألة خلاف شكلى لا أكثر، فخريطة الطريق ليست قرآنا".
وردا عن سؤال حول متى يتوقف "الإخوان المسلمين" عن الدفع بالشباب والنساء للتظاهر والصدام مع الأمن، قال عبد المعبود: "لا توجد لدى الإخوان رؤية واضحة بخصوص هذا الأمر، لكن إذا استمر الحال على ما هو عليه فسيزداد الوضع سوءا"، مشيرا إلى أن "الضرر سوف يقع على الجميع"، منوها إلى أنه "بعد مرور الوقت سيكتشف "تحالف دعم الشرعية" أن الصدام يولد العنف ولا يأتى بخير".
وأضاف: "حاولنا الفترة الماضية كثيرا تقريب وجهات النظر، وكنا أول حزب قدم مبادرة للإصلاح بعد 3 يوليو، لكنها رفضت ثم تلتها مبادرات كثيرة أخرى، سواء كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات مصرية أو أفراد ورغم ذلك لم تلق قبولا لدى "تحالف دعم الشرعية".