أكد عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الحزب والدعوة السلفية سوف يدرسان برامج المرشحين الاقتصادية والسياسية وليست البرامج الشرعية، مشيرا إلى أن مسألة الشريعة أصبحت منضبطة بالدستور الذي وضع الأصول والقواعد لتلك المسألة. وقال - في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية ونشرته في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة - إن أي رئيس يأتي بعد ذلك لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الوقت الحاضر لا يحتاج إلي مزايدات بقدر ما يحتاج إلي تضافر جهود جماعية للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر حاليا، وأشار إلي أن هذه الأزمات تحتاج إلي مزيد من الوقت "فلا يوجد رئيس يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات". وأكد عبد المعبود أن حزب النور لن يدفع بمرشح إلى الرئاسة من أعضاء الحزب، مشيرا إلى أن هذا كان رأي الحزب قبل ترشح الرئيس السابق محمد مرسي، وقال لن نعطى كلمه لمرشح إلا بعد غلق باب الترشح وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابي الواضح لنقيم هذه البرامج، مشيرا إلى أن الحزب سوف يختار المرشح الذي يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر، ويكون لديه حل سياسي للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة في البلاد، وقال من الضروري أن يكون برنامج المرشح الذي نختاره واقعيا وقابلا للتطبيق، وليس مجرد أمنيات خيالية، وأن يتضمن رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادي وإيقاف التردي الذي تشهده مصر حاليا ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال إن تقديم موعد الإنتخابات الرئاسية على البرلمانية خالف رأي الحزب لالتزامنا بخريطة الطريق التي تم التوافق عليها، لافتا إلى أنه بعد توافق القوى السياسية الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني مع الرئيس عدلى منصور على تعديلها، تخلى حزب "النور" عن موقفه حرصا على التوافق، ونزولا على رأي المجموع، مشيرا إلى أن المسألة خلاف شكلي لا أكثر فخريطة الطريق ليست قرآنا. وردا عن سؤال حول متى يتوقف "الإخوان" عن الدفع بالشباب والنساء للتظاهر والصدام مع الأمن، قال عبد المعبود لا توجد لدى الإخوان رؤية واضحة بخصوص هذا الأمر، لكن "إذا إستمر الحال على ما هو عليه فسيزداد الوضع سوءا"، مشيرا إلى أن الضرر سوف يقع على الجميع، منوها إلى أنه بعد مرور الوقت سيكتشف "تحالف دعم الشرعية" أن الصدام يولد العنف ولا يأتي بخير. وقال قد حاولنا الفترة الماضية كثيرا تقريب وجهات النظر، "وكنا أول حزب قدم مبادرة للإصلاح بعد 3 يوليو"، لكنها رفضت ثم تلتها مبادرات كثيرة أخرى، سواء كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات مصرية أوأفراد ورغم ذلك لم تلق قبولا لدى "تحالف دعم الشرعية". أكد عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الحزب والدعوة السلفية سوف يدرسان برامج المرشحين الاقتصادية والسياسية وليست البرامج الشرعية، مشيرا إلى أن مسألة الشريعة أصبحت منضبطة بالدستور الذي وضع الأصول والقواعد لتلك المسألة. وقال - في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية ونشرته في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة - إن أي رئيس يأتي بعد ذلك لابد أن يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الوقت الحاضر لا يحتاج إلي مزايدات بقدر ما يحتاج إلي تضافر جهود جماعية للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر حاليا، وأشار إلي أن هذه الأزمات تحتاج إلي مزيد من الوقت "فلا يوجد رئيس يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات". وأكد عبد المعبود أن حزب النور لن يدفع بمرشح إلى الرئاسة من أعضاء الحزب، مشيرا إلى أن هذا كان رأي الحزب قبل ترشح الرئيس السابق محمد مرسي، وقال لن نعطى كلمه لمرشح إلا بعد غلق باب الترشح وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابي الواضح لنقيم هذه البرامج، مشيرا إلى أن الحزب سوف يختار المرشح الذي يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر، ويكون لديه حل سياسي للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة في البلاد، وقال من الضروري أن يكون برنامج المرشح الذي نختاره واقعيا وقابلا للتطبيق، وليس مجرد أمنيات خيالية، وأن يتضمن رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادي وإيقاف التردي الذي تشهده مصر حاليا ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال إن تقديم موعد الإنتخابات الرئاسية على البرلمانية خالف رأي الحزب لالتزامنا بخريطة الطريق التي تم التوافق عليها، لافتا إلى أنه بعد توافق القوى السياسية الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني مع الرئيس عدلى منصور على تعديلها، تخلى حزب "النور" عن موقفه حرصا على التوافق، ونزولا على رأي المجموع، مشيرا إلى أن المسألة خلاف شكلي لا أكثر فخريطة الطريق ليست قرآنا. وردا عن سؤال حول متى يتوقف "الإخوان" عن الدفع بالشباب والنساء للتظاهر والصدام مع الأمن، قال عبد المعبود لا توجد لدى الإخوان رؤية واضحة بخصوص هذا الأمر، لكن "إذا إستمر الحال على ما هو عليه فسيزداد الوضع سوءا"، مشيرا إلى أن الضرر سوف يقع على الجميع، منوها إلى أنه بعد مرور الوقت سيكتشف "تحالف دعم الشرعية" أن الصدام يولد العنف ولا يأتي بخير. وقال قد حاولنا الفترة الماضية كثيرا تقريب وجهات النظر، "وكنا أول حزب قدم مبادرة للإصلاح بعد 3 يوليو"، لكنها رفضت ثم تلتها مبادرات كثيرة أخرى، سواء كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات مصرية أوأفراد ورغم ذلك لم تلق قبولا لدى "تحالف دعم الشرعية".