أثارت موافقة مجلس الشعب على تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة على تعميم تجربة الغسيل الكلوى البروتونى "إمكانية الغسيل الكلوى المتنقل"، جدلا حول تكلفة المشروع على الحكومة وتوقيت البدء فيه وإذا ماكان سيعود بالنفع على عدد كبير من المرضى أم أنه سيقتصر على فئة معينة. وكانت لجنة الصحة وضعت خطة عاجلة للحد من الإصابة بمرض الفشل الكلوى، والعمل على إنشاء عدد من المصانع لإنتاج السائل المستخدم فى الغسيل البروتونى، والبدء فورا فى اختيار 5 مراكز طبية بمحافظات الدقهلية والقاهرة وسوهاج ودمنهور والإسكندرية، وتشكيل لجنة من أعضاء لجنة الشئون الصحية والبيئة لدراسة موضوع الغسيل الكلوى بنوعية الدموى البروتونى. وأكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، أن الغسيل البروتونى ليس نظامًا مستحدثًا أو تجربة جديدة ستعممها الحكومة، بل هى موجودة من حوالى 20 عاما، ورغم أن تكلفتها أقل من الغسيل الدموى الأشهر فى مصر، فإنه ستكون له فائدة كبيرة فى حالات كثيرة لبعض المرضى، وأولهم مرضى السكر. وطالب بضرورة عمل أبحاث على المرضى قبل الموافقة لهم على الغسيل البروتونى وتوفير الأجهزة اللازمة لهم، وذلك للتأكد من توفير طريقة للتعقيم جيدة، لأن ذلك قد يسبب التهابات شديدة تجعل حالة المريض تتدهور. كما طالب غنيم عبر "صدى البلد"، مسئولى وزارة الصحة بضرورة تعليم المرضى طرق استخدام أجهزة الغسيل البروتونى بدقة والتعامل مع المحاليل نظرا لغلاء تكلفتها وضرورة تحضيرها جيدا. ومن جهة أخرى، أكد الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجى، أنه تم تشكيل لجنة عليا للغسيل الكلوى لدراسة تعميم الغسيل البروتونى تحديد فائدته وعدد المستفيدين منه وتكلفته. وأضاف شيحة أن تكلفة الغسيل البروتونى أربعة اضعاف الغسيل الدموى مما يجعلنا نحاول توفير محاليل بسعر مخفض، كما أنه سيتم تطبيقه على نطاق محدود فى البداية لدراسة مدى نجاحه ثم تعميمه بعد ذلك. وأشار إلى أن مازال أمامهم وقت طويل لدراسة التجربة قبل البدء فى تطبيقها، نافيا أن يترتب على التأخير فى الدراسة أى ضرر على المريض.