تأييد حبس "العادلى" وحسن عبد الرحمن 3 سنوات فى قضية سخرة المجندين

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن المركزي السابق بالسجن 3 سنوات، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بالحبس سنة لاتهامهم فى قضية سخرة المجندين، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفض الموضوع.
واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة الى مرافعة فريد الديب، محامى العادلى، الذى أكد في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة قد شابه الخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبه اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق ،في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، وزير الداخلية، تهم حصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.