المشدد 3 سنوات للعادلى ومساعده والحبس سنة لقائد حرسه فى قضية "سخرة المجندين"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبه اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثانى معهما، وذلك فى القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سخرة المجندين".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وبمجرد وصول المتهمين، تم إيداع المتهم الثانى والثالث قفص الاتهام، بينما ظل العادلى فى الغرفة المجاورة للقفص، لحين دخول هيئة المحكمة إلى القاعة واعتلائها المنصة.
كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد نص على أن العادلى وباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذي يترأسه عبدالحميد، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.