وزارة العدل الجزائرية تُعيين أكثر من 1500 قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد عن تعيين أكثر من 1500 قاض لرئاسة اللجان البلدية الانتخابية لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأضاف لوح في تصريح على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني اليوم أنه تم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية على مستوى كل بلديات الجزائر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه في 2012 أعطى دورا كبيرا للقضاة للإشراف على العملية الانتخابية.
وقال الوزير إن تعيين القضاة على رأس اللجان البلدية تعتبر من الضمانات الكبرى للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها وهو إجراء معمول به في الدول الأجنبية.
كما أوضح أن اللجان الموجودة على مستوى كل بلدية تبدأ مهامها من الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية ستمتد من 23 يناير وحتى 6 فبراير الجاري.
وقد بدأت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عقب استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة يوم 17 يناير 2013.
وتوكل إلى اللجان البلدية مهام دراسة "الاعتراضات" على عملية المراجعة التي من المحتمل أن يتقدم بها المواطنين للفصل فيها بعد 6 فبراير (بعد الانتهاء من المراجعة الاستثنائية).
كما تشرف لجان البلدية التي يرأسها القضاة على جمع محاضر الفرز فور الانتهاء من الاقتراع على أن تقوم اللجان الولائية المكونة من 144 قاضيا (3 قضاة لكل ولاية) بإرسال النتائج إلى المجلس الدستورى.