الحكومة تتسلم 64 فرعا لعمر أفندي

تسلمت الشركة القومية للتشييد الممثلة للحكومة 64 فرعا من أصل 82 فرعا من فروع شركة "عمر افندي" حتى الاثنين ، بتكاليف تحملتها الشركة نفسها ، خاصة مع عدم صرف وزارة المالية أية مبالغ على عملية استلام الشركة تنفيذا لحكم القضاء الإداري.
قال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة ، إن القومية للتشييد تسلمت 14 فرعا بالقوة الجبرية من خلال قلم المحضرين، في حين استردت 50 فرعا بطرق ودية، دون معارضة من ملاك المقرات والتي تستأجر منها شركة "عمر افندي" الفروع.
وأضاف في تصريح ل "صدى البلد"، أن القومية للتشييد صرفت حتى الآن 16 مليون جنيه تمثل مصروفات الاستلام وسداد القيم الإيجارية المتأخرة على الفروع، والتي كادت تتسبب في قيام الملاك بطرد العمال وتسلم هذه الفروع.
وأوضح السلمي، أن القومية طلبت رسميا من وزارة المالية تخصيص وصرف 100 مليون جنيه بصفة مبدئية لتنفيذ الحكم، والقيام بإعادة نشاط بعض الفروع، إلا أن المالية لم تقم بالصرف حتى الآن.
وأشار إلى أنه جاري حاليا استلام الفروع المتبقية وعددها 12 فرعا ، لافتا إلى أنه من خلال عملية الاستلام تم اكتشاف العديد من المشكلات ومنها انقطاع الكهرباء والمياه عن كثير من الفروع نظرا لتأخر سداد فواتير الاستهلاك.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة التمويل الدولية تداخلها في دعوى الطعن على حكم استرداد الشركة والتي تقدم بها المستثمر السعودي جميل القنبيط.
قال حمدي الفخراني مقيم دعوى استرداد "عمر افندي"، إن هناك عددا من البنوك تداخلت في الطعن، رغم أنها لم تكن في الدعوى الأصلية وهو ما يضعف موقفها، في ظل غياب دفاع القنبيط عن جلسة الطعن.
من جانبه، قال هشام عبد ربه محامي الموردين الدائنين، إن مؤسسة التمويل الدولية تطالب الحكومة بسداد 32 مليون دولار أي ما يقرب من 190 مليون جنيه مصري، وذلك كقيمة شراءها 5% من هيكل ملكية عمر افندي.
وأضاف عبد ربه، أن انضمام بنك عودة للطعن تضمن الموافقة على استلام الدولة للشركة ولكن هناك اعتراض على مصير الرهون والديون التي تواجهها الشركة، خاصة أن الاختصاص لم ينعقد من المحكمة المدنية ولا يجوز للقضاء الإداري النظر في الديون أو الرهون.