الفشل يلاحق حكومات ما بعد 25 يناير.. 5 وزارات أفرغت الثورة من مضمونها.. وسياسيون: حكومة الببلاوى المعدلة ستلحق بها

* رئيس وزراء مصر الأسبق: الحكومة المعدلة تحتاج لخطة أمنية بديلة
* دراج: حكومات ما بعد الثورة فشلت لاستعانتها بوزراء فاشلين
* عبد المجيد: حكومات ما بعد 25 يناير نسخ متشابهة في الترهل والفشل
مع قرب الإعلان عن التعديل الوزاري المتوقع خلال ساعات أو أيام، تصبح هناك 5 وزارات تعاقبت على مصر خلال الثلاث سنوات التي تلت ثورة 25 يناير، وصفها الخبراء بأنها "فاشلة وأفرغت الثورة من مضمونها"، محذرين من أن "الوزارة المعدلة الجديد ستلقى نفس مصيرها من الفشل"، حيث أكد عدد من السياسيين أن أسباب هذا الفشل ما زالت قائمة.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن "أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات الخمس التي تعاقبت على مدار السنوات الثلاث التي تلت قيام ثورة 25 يناير، أن جميعها شكلت بنفس الطريقة، حيث غالبا ما يتم اختيار من كانوا في الوزارات السابقة على اعتبار أن الخبرة طريق النجاح، وهو معيار خاطئ، لأن من فشل في وزارة سابقة يعيد الفشل في الوزارة الجديدة".
وأضاف دراج، في تصريحات ل"صدي البلد"، أن "الخطأ الثاني هو اختيار رئيس الوزارة والوزراء من كبار السن، على اعتبار أنه كلما كان السن أكبر تكون الإمكانيات أكبر".
وأكد أن "الخطأ الثالث هو التركيز في اختيار الشخصيات الأكثر قدرة على الحديث أمام وسائل الإعلام ومن لديهم علاقات واسعة دون الكفاءة، وبالتالي يأتي وزارء يتحدثون ولا علاقة لهم بسير العمل على أرض الواقع".
وأوضح دراج أن "الخطأ الرابع يتمثل في كون جميع الوزارات الجديدة تعمل بنفس القاعدة القديمة من الموظفين البيروقراطيين، والذين يعطون الوزير معلومات لا يتحقق من صحتها فيدير وزارته بشكل بالغ السوء".
بينما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن "الحكومات الثلاث التي تعاقبت علي حكم مصر منذ ثورة 25 يناير فشلت في إدارة البلاد، وكانت كلها نسخا متشابهة وقريبة في هيكلها وأسلوب عملها"، وأكد أنها "كان لها دور أساسي في تفريغ الثورة من مضمونها".
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "تلك الحكومات لم تكن متناسبة على الإطلاق مع التغييرات التي مرت بها البلاد"، مؤكدا أن "ترهلها الناتج عن العدد الكبير لوزرائها كان سببا رئيسيا وراء فشلها في التركيز على أية مهمات".
وتابع: "الحكومة المتوقعة بعد التعديلات على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لن تكون أكثر من إعادة إنتاج لسابقاتها، لأن المنهج التنفيذي للعمل لم يتغير، وهو أسلوب بائد وعتيق في إدارة الأمور، وطبيعي أن تكون نتيجته فاشلة".
وحول التحديات التي تواجهها الحكومة المتوقعة، قال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن "الملف الأمني يجب أن يأتي على رأس قائمة الملفات التي تواجهها، حيث يستدعي وضع خطة جديدة، لأنه من الواضح أن الخطة التي تسير عليها الحكومة إلى الآن لم تحقق نجاحا".
وأضاف لطفي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "تحقيق الاستقرار السياسي هو التحدي الثاني، ويستلزم سرعة استكمال خارطة الطريق، بالانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سريعا".
وتابع: "الملف الاقتصادي هو الأهم والأخطر بين ملفات الحكومة، وقد تم إهماله خللال الفترات السابقة نتيجة للتركيز على المسائل الأمنية والسياسية، ويحتاج للتركيز"، مضيفا أن "أبرز مشاكله الني يجب حلها هى عجز الموازنة، والبطالة، والتضخم، والدعم".
وكان مصدر مسئول بمجلس الوزراء أكد أن "الدكتور حازم الببلاوي سوف يقوم بتعديل وزاري عقب عودته من السعودية"، مشيرا إلى أن "التعديلات المرتقبة ستشمل عدة وزارات".
وقال المصدر، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "الببلاوي سيختار نائبا له خلفا للدكتور زياد بهاء الدين الذي قدم استقالته"، لافتا إلى أن "الأقرب لتولي نائب رئيس الوزراء هو إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بجانب الوزارة، كما أنه سيتم اختيار وزير للإنتاج الحربي، حيث إن المنصب شاغر منذ أن توفى الفريق رضا حافظ، الوزير الأسبق".
وأضاف أنه "بعد قرار الرئاسة بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلى رتبة "مشير"، أصبحت هناك احتمالية لاستقالته وإعلان ترشحه للرئاسة، مما سيجعل منصب وزير الدفاع شاغرا".