أصدر النادي المصري بيانا رسميا حملت فيه وزارة الداخلية خاصة الوزير السابق اللواء منصور العيسوي مسئولية كافة الأحداث التي وقعت عقب مباراة المصري والاهلي، لأن الإدارة طلبت تأمين الملعب جيدا في حالة التمسك بعودة المسابقة بعد ثورة "25 يناير". تضمن البيان أن إدارة المصري تملك كافة الأوراق التي تثبت سلامة موافقة النادي، حيث تم عقد اجتماع مع الوزير العيسوي في حضور نائب رئيس النادي عاطف مبروك وحسام حلمي عضو مجلس الإدارة، ووقتها وافقت الداخلية على تحمل الأجهزة الأمنية كافة المسئولية في تأمين المباريات. وشدد البيان أن المصري رفض عودة الدوري إلا مع قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش الجماهير وتحمل كافة المسئوليات خارج وداخل الملاعب وأثناء انتقال الفرق. ونفى النادي المصري أن يكون الإستاد في مباراة الأهلي شهد حضورا جماهيريا فوق سعته القانونية، مؤكدا أن السعة الرسمية هي 18897، وتم طبع 12800 تذكرة وهذا مثبت في محضر رسمي لمدى مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، منها 3000 تذكر لجماهير الأهلي. وبيع 9800 تذكرة لجماهير المصري بالإضافة إلى التذاكر المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية والمقصورة الرئيسية في حدود 2000 شخصا، وعاد كمرتجع 2215 تذكرة خاصة بجماهير الأهلي لأنها لم تباع، وتم إعدامها بمعرفة مديرية الشباب..وبالتالى فإن التذاكر المطبوعة والمباعة خاص بمدرجات البحرى (شرقى غربى إعلاميين)، وكل من المدرج الغربى والمدرج الشرقى للدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة خاصة بأعضاء الجمعية العمومية للنادى دون تذاكر من خلال كارنيهات العضوية.