مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس تحدث ضمنيا عن إصدار قانون أكثر تفصيلا لجرائم الإرهاب

قال اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، "إن الرئيس عدلي منصور تحدث ضمنيًا عن وضع قانون أكثر تفصيلاً للجرائم الخاصة بالإرهاب، عند حديثه عن اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية البلاد".
وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن العقوبات الموجودة بالمادة 86 من قانون العقوبات، الخاصة بالإرهاب، سيتم توسيعها لتشمل تفصيلات أوسع.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، قد أكد أن البلاد قد تعرضت لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي وقع ضحية لها مواطنون ورجال من الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا أن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين.
وأوضح أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحدًا وصلابة، وأننا مصممون دولة وشعبًا على اجتثاث إرهابكم من جذوره وتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق.
وتابع: "اعلموا أيها المصريون أن نصر الله آتٍ لا ريب فيه فالإرهاب هو وسيلة الضعفاء".
وقال في خطابه: "بني وطني ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في التسعينيات، وسنجتثه من جذوره الآن، وسنحارب القائمين عليه ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة".
وتابع: "شعب مصر، إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا وغالية علينا، ومسئولية جسيمة سنقوم بالوفاء بها حفاظا على مقدرات وطنكم، ولن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر لذلك، وليعلم العالم من يدرك حقيقة ما يجرى في مصر أو من لا يدرك أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه".
وأكد "في مثل تلك الأوضاع غير العادية وما نواجهه من إرهاب فقد ناشدت رئيس محكمة استئناف القاهرة على زيادة عدد الدوائر القضائية، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة لكل من ارتكب أعمال ارهابية في حق الشعب، وعلى الرغم مما نواجه من تحديات أمنية".
وأضاف "كما ناشدت النائب العام، في النظر في إجراء مراجعة قانونية للمعتقلين وقيد التحقيق وخاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات، الإفراج عمن لم يرتكب جرائم أو أفعال يحرمها القانون".
واستطرد: "لقد أجريت العديد من الحوارات مع القوى السياسية حول ترتيب استحقاقات خارطة الطريق، وهي الحوارات التي انتهت بأن يتم عقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل، ثم الانتخابات البرلمانية كثالث استحقاق، وسأخاطب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لممارسة اختصاصها المنوط بها، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة 230 من الدستور المعدل".
وكشف عن أنه سيقوم بنفسه بإجراء التعديلات التشريعية على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة.