رئيس وزراء مصر الأسبق: خطاب الرئيس جاء حكيما.. والعدالة الناجزة الحل لقضايا الإرهاب

وصف علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، قرارات الرئيس عدلي منصور التي اتخذها في خطابه اليوم بأنها حكيمة ومعقولة، لافتا إلي أنها كانت متوقعة لأن الشارع طالب بها.
وأضاف "لطفي"، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن القرارات معناها ان الرئيس عدلي منصور يشعر بنبض الشارع، مضيفا "أننا كنا نطالب بالعدالة الناجزة لأنها هي الحل لقضايا الإرهاب، مع توخي الحذر والإفراج عمن لم يثبت عليهم الإتهام.
وشدّد على أن الشعب المصري سيسعد بهذا القرارت.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، قد أكد أن البلاد قد تعرضت لعدد من العمليات الارهابية السوداء التي وقع ضحية لها مواطنون ورجال من الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا أن هذه الحوادث الارهابية تستهدف كسر إرادة المصريين.
وأوضح "أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحدًا وصلابة، وإننا مصممون دولة وشعبا على اجتثاث إرهابكم من جذوره وتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق".
وتابع "اعلموا أيها المصريون أن نصر الله آت لا ريب فيه فالإرهاب هو وسيلة الضعفاء".
وقال في خطابه: "بني وطني ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها وأن دحرت الإرهاب في التسعينيات، وسنجتثه من جذوره الآن، وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة".
"شعب مصر، إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا وغالية علينا، ومسئولية جسيمة سنقوم بالوفاء بها حفاظا على مقدرات وطنكم، ولن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر لذلك، وليعلم العالم من يدرك حقيقة ما يجرى في مصر أو من لا يدرك أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه".
وأكد "في مثل تلك الأوضاع غير العادية وما نواجهه من إرهاب فقد ناشدت رئيس محكمة استئناف القاهرة على زيادة عدد الدوائر القضائية، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة لكل من ارتكب أعمال ارهابية في حق الشعب، وعلى الرغم مما نواجه من تحديات أمنية".
وأضاف "كما ناشدت النائب العام، في النظر في إجراء مراجعة قانونية للمعتقلين وقيد التحقيق وخاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات، الإفراج عمن لم يرتكب جرائم او أفعال يحرمها القانون".
واستطرد: "لقد أجريت العديد من الحوارات مع القوى السياسية حول ترتيب استحقاقات خارطة الطريق، وهي الحوارات التي انتهت بأن يتم عقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل، ثم الانتخابات البرلمانية كثالث استحقاق، وسأخاطب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لممارسة اختصاصها المنوط بها، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة 230 من الدستور المعدل".
وكشف عن أنه سيقوم بنفسه بإجراء التعديلات التشريعية على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة.