أحداث بورسعيد.. الغسيل الكلوى.. أزمة البوتاجاز.. مستحقات شهداء ثورة 25 يناير.. أبرز ما ناقشته جلسة الاثنين بمجلس الشعب

بدأت جلسة مجلس الشعب أمس، الاثنين، باستكمال مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث بورسعيد بعد أن تقدم 75 عضوًا بطلب لاستكمال المناقشة.
واستكمل المجلس جلساته بمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية عن الغسيل الكلوى، كما يناقش الطلب العاجل الذي تقدم به 18 عضوًا بطلبات إحاطة للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية والصناعة والمالية والقوى العاملة عن تفاقم مشكلة البطالة، ويستكمل جلسته في مناقشة مشكلة أسطوانات الغاز بعد أن تقدم 88 عضوًا بطلبات إحاطة.
وناقشت لجنة الموازنة اليوم بمجلس الشعب أول تشريع للمجلس هو رفع تعويض أسر الشهداء، وأحال المجلس في جلسته أمس رفع تعويض أسر الشهداء والمصابين إلى لجنة الموازنة لدراسة هذه القضية والبت فيها.
وطالب محمود السقا وكيل المجلس بإلغاء أرقام التعويضات عن أسر الشهداء، موضحًا أن الإنسان لا يزن بالمال.
وأكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس أنه لن يؤخر أى لائحة إذا كانت تصب فى مصلحة العمل.
من جانبه أكد المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة تقدمت باقتراح مشروع قانون بزيادة مستحقات شهداء ثورة 25 يناير ومصابيها من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف، وتم تقديمه إلى رئيس المجلس.
وينص القانون على هذه الزيادة، ووفقًا للائحة يجوز للجان الموجودة بالمجلس اقتراح مشروعات قوانين يتم تقديمها لرئيس مجلس الشعب الذي يعرضها بدوره على المجلس للموافقة عليها.
وقال بدر الدين إن اللجنة أحالت الاقتراح إلى رئيس المجلس الدكتور الكتاتني ومنتظر أن يعرض رئيس المجلس المقترح على المجلس وفي حالة الموافقة – وهو أمر مضمون بنسبة 100% - لأنه لا يمكن أن يعترض أي عضو أو حزب على رفع المبلغ لأسر الشهداء من 30 إلى 100 ألف جنيه، وبعدها تتم إحالة القانون إلى اللجنة المختصة ويتم عمل تقرير به وينزل القانون في جدول أعمال المجلس وبعد المناقشات تتم الموافقة النهائية عليه ويصبح قانونًا ملزمًا للحكومة بتنفيذه، ولن يستغرق ذلك أكثر من أسبوع لأنه أمر لا خلاف عليه بين الجميع.
من جهة أخرى أدانت لجنة الشئون العربية في مجلس الشعب في جلسة الامس "الاثنين" الاعتداء الصهيوني على المقدسات الدينية بالقدس الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت اللجنة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مطالبة الفلسطينيين بوحدة الصف حتى يتمكنوا من الوصول إلى حل لقضيتهم.
وكشفت اللجنة عن إعدادها لزيارة سيقوم بها وفد من أعضائها إلى الاراضى الفلسطينية، مؤكدة أنها قررت دعم الشعب الفلسطيني وإعلان دولته.
وعن لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث بورسعيد قال د. محمد العمدة، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق به خطأ جسيم يتمثل في تعليق النتيجة النهائية لحين الاطلاع على تحقيقات النيابة.
وقال العمدة، في تصريح ل "صدى البلد": "إن هناك فرق بين المسئولية الجنائية والتي تتولاها النيابة العامة من خلال التحقيقات وصولاً لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وبين المسئولية الإدارية لموظفي الدولة أيا كان درجتهم الوظيفية، وعلى ذلك فإن دور اللجنة هو بحث مدى تقصير هذا الموظف أو ذاك في أداء عمله وعلاقة ذلك بالنتائج وعرض ذلك على المجلس لكي يقوم بدوره في الرقابة على الجهة السياسية والمسئولة عن التقصير، لافتًا إلى أنه سوف يترتب على كون التقرير مبدئيًا وليس نهائيًا تعليق محاسبة وزير الداخلية لحين انتهاء التحقيقات".
وفى السياق نفسه أكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها للتعرف على حقيقة ما جرى من أحداث فى بورسعيد مليئة بالخبراء المتخصصين مشيرا إلى أن اللجنة مارست عملها بدقة وتوجهت للمستشفيات واستمعت لشهود عيان.
جديرًا بالذكر أن مجلس الشعب يستأنف جلساته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، حيث سيعقد جلستين يناقش فيهما نتائج انتخابات اللجان النوعية بالمجلس والتي تتكون من الرئيس والوكيلين وأمين السر.
وتجرى هذه الانتخابات قبيل انعقاد الجلسة، كما سيتم خلال الجلسة تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.