البرلمان يوافق علي تشكيل لجنتين لشهداء الثورة واسترداد الأموال

وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية -الأربعاء- علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن استرداد أموال مصر المهربة للخارج.
وقال رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني إنه تلقي طلبا من 20 نائبا لتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلي أنه وفقا للمادة "218" من لائحة المجلس، فإنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة نوعية لتقصي الحقائق لفحص أحوال إحدي الهيئات العامة أو وحدات القضايا المالية أو أي مشروع عام يدخل في الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ولتقصي الحقيقة عن الأحوال بمصر بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها وكذلك للتحقق في مدي التزام أي جهة سابقة بسيادة القانون.
وأضاف أن المادة "219" من اللائحة ذاتها تقضي بأن تشكل لجنة التقصي بقرار من المجلس بناء علي طلب اللجنة العامة أو إحدي اللجان الأخري أو اقتراح من 20 عضوا علي الأقل، وألايقل عدد أعضاء اللجنة عن 7 أعضاء ولا يزيد علي 25 عضوا يختارهم المجلس بناء علي ترشيح رئيس المجلس، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وبعد موافقة أعضاء المجلس، قال الكتاتني إنه سيتم في الجلسات القادمة عرض تفاصيل تشكيل اللجنة.
كما وافق مجلس الشعب في جلستة المسائية علي تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن شهداء ومصابي ثورة"25 يناير" التي طالب بها الأعضاء في أولي جلساته.
ويرأس وكيل المجلس عن الفئات اللجنة المهندس أشرف ثابت، وتضم كلا من رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري ورئيس لجنة الدفاع عباس مخيمر ورئيس اللجنة الدينية سيد عسكر ورئيس لجنة الصحة الدكتور أكرم الشاعر ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات.
كما تضم اللجنة الأعضاء من مقدمي طلبات تشكيل هذه اللجنة وهم حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب المستقل مصطفي بكري والنائب عمرو حمزاوي، بالإضافة الي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء والنواب حسين خلف وزياد أحمد بهاء الدين ومحمد أبو حامد وعصام سلطان وسعد عبود ومحمود السقا وعامر عبد الرحيم والدكتورة سوزي عدلي ناشد.