المركز المصرى يدين صمت الحكومة تجاه أحداث العامرية

أدان المركز المصرى لحقوق السكن طرد 9 أسر مسيحية، من بيوتهم وقريتهم - شربات بمركز العامرية الإسكندرية -، مؤكدا أنه يعد انتهاكا صارخا لأحد المبادئ الرئيسية المهمة لحقوق الإنسان وهو مبدأ عدم التمييز.
وأوضح المركز فى بيان له اليوم "الإثنين" أن الواقعة تعد انتهاكا لجملة من حقوق الإنسان منها الحق فى السكن، الحق فى حرية التنقل واختيار محل الإقامة، الحق فى حرمة الحياة الخاصة، الحق فى الملكية، الحق فى جبر الضرر ومنها الانتصاف القانونى، والعديد من حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن الحكم العرفى السابق يعصف بدور القانون، ويغتصب دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية معا، ويؤسس لدولة يسودها منطق القوة وليس منطق سيادة القانون.
وقال المركز إنه طبقا للمعلومات التى وردت إليه من بعض المصادر، فإن المجلس العرفى الذى تم تشكيله لم يصدر حكمه السابق على الأسرة ذات الصلة بالواقعة الأساسية، التى اختلفت الروايات بشأنها، وقامت على أثرها الخلافات والاضطرابات فى القرية، وأن الأسرة غادرت القرية من تلقاء نفسها خوفا من العنف ضدها وأصدر المجلس حكمه على عدد من الأسر المسيحية بالقرية والتى ليس لها أى صلة بالواقعة.
وأضاف أن الحكم شمل أيضا أن تقوم الأسر ببيع ممتلكاتها فى القرية وأن تتم عملية البيع تحت وصاية وإشراف اللجنة العرفية, والموقعون على محضر الجلسة العرفى والذى أصدر حكمه السابق ليس من بينهم أى فرد من الأسر التى تم اتخاذ القرار بطردهم.
وأكد البيان على خطورة هذه الواقعة وأهميتها القصوى فيما تمثله من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من ناحية، وفى عصفها بدور القانون من ناحية أخرى، وفى تكريسها للطائفية فى مصر وقهر الأغلبية للأقلية، فلا يوجد فى العالم كله عقاب ينص على طرد السكان من مساكنهم وإجبارهم على مغادرة قريتهم وبيعهم لممتلكاتهم عقابا لهم على أى جريمة ما، هذا لو كان هناك جريمة بالأساس، اللهم إلا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.
وأدان البيان صمت السلطة فى مصر وعدم اتخاذها أى موقف للدفاع عن حقوق هؤلاء المواطنين المصريين بالأساس، مما يرقى إلى درجة التواطؤ والموافقة الضمنية عما يحدث، مما يجعل من السلطة فى مصر شريكا فى هذه الانتهاكات الجسيمة.